خرق للقانون الدولي.. "التعاون الخليجي" يدين فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الخطوات الأحادية وغير الشرعية التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تعد مخالفة صريحة لكافة القوانين والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة في هذا الشأن.

إدانة خليجية للإجراءات غير المشروعة

أعرب الأمين العام، في بيان رسمي صدر اليوم، عن إدانة مجلس التعاون الشديدة للقرارات الأخيرة التي أعلنتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية. وأوضح البديوي أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من جانب واحد، وهو ما يتعارض كلياً مع مبادئ الشرعية الدولية، ويسعى لتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

دعوة لتحرك دولي حازم

وجه جاسم البديوي نداءً إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لاتخاذ مواقف حازمة توقف هذه الانتهاكات المستمرة. وشدد على أهمية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للسياسات التي تتجاهل القرارات الأممية وتزيد من وتيرة التوتر وعدم الاستقرار.

الموقف الثابت تجاه الدولة الفلسطينية

جدد الأمين العام الموقف الراسخ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن للشعب الفلسطيني العيش في كرامة وحرية وسلام داخل دولته ذات السيادة.