حظر السوشيال ميديا تحت سن 16.. "القومي للطفولة" يستعرض استراتيجية حماية الصغار من مخاطر الإنترنت

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتبنى نهجاً شاملاً يدمج بين التوعية والدعم النفسي والتدخل التشريعي لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة استماع بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور وزراء الاتصالات والتضامن والتعليم، لاستعراض رؤية المجلس في تطوير تشريعات تحمي النشء من مخاطر الألعاب الإلكترونية والمحتوى الضار، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

حظر منصات التواصل والتحقق من العمر

أعلنت رئيسة المجلس عن إعداد رؤية استراتيجية مقترحة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، لحمايتهم من الابتزاز والتنمر والتحرش الإلكتروني، مسترشدة بنماذج دولية ناجحة مثل التجربة الأسترالية. كما طالبت بتطوير نظام تقني للتحقق من العمر يعتمد على قواعد البيانات الحكومية، وفرض عقوبات مالية تصاعدية على المنصات الدولية غير الملتزمة بمعايير الأمان، مع إلزامها بتوفير فرق مراقبة محتوى تتقن اللهجة المصرية لاكتشاف التنمر والتحرش.

"الحق في النسيان" ودوائر قضائية مستعجلة

اقترحت الدكتورة سحر السنباطي محاور تشريعية جريئة ضمن تعديلات قانون الطفل، من أبرزها تشريع "الحق في النسيان الرقمي" الذي يتيح للمواطن عند بلوغه سن 18 عاماً حذف أرشيفه الرقمي المنشور خلال فترة طفولته. كما طالبت بإنشاء دوائر مستعجلة للجرائم الرقمية بالمحاكم لضمان الحذف الفوري للمحتوى المسيء، وتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مواد استغلالية للأطفال، مشددة على ضرورة نقل عبء الحماية من المستخدم إلى مقدم الخدمة.

مبادرات "بكرة بينا" والإنترنت العائلي النظيف

استعرضت رئيسة المجلس جهود المبادرات القومية مثل «تمكين الطفل.. بكرة بينا» وحملة «#بأمان»، مشيرة إلى توفير حقائب تدريبية بطريقة "برايل" للأطفال ذوي الإعاقة البصرية. كما اقترح المجلس طرح باقات "الإنترنت العائلي النظيف" من قبل شركات الاتصالات لتصفية المواقع الضارة تلقائياً، وإطلاق "رخصة المواطنة الرقمية" لتعزيز الوعي. واختتمت السنباطي بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي باتت ضرورة وطنية تتطلب تكامل التشريع مع التكنولوجيا لحماية أجيال المستقبل.