أخطاء تقنية وبشرية.. "العدل الأمريكية" تسحب آلاف الوثائق من أرشيف إبستين

أقرت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بحدوث أخطاء جوهرية في التعامل مع ملفات جيفري إبستين، خاصة فيما يتعلق بآليات حذف أسماء الضحايا قبل النشر. وأوضحت بوندي، في خطاب وجهته إلى القضاة الفيدراليين، أن وزارة العدل اضطرت لسحب آلاف الوثائق من "مكتبة إبستين" الإلكترونية التابعة للوزارة لإعادة مراجعتها وتصحيح الثغرات التي أدت لانتهاك خصوصية الناجيات.

سحب 9500 وثيقة لمراجعة الخصوصية

كشفت المدعية العامة عن تحديد نحو 7000 وثيقة من أصل 3.5 مليون تم الإفراج عنها مؤخراً، تستوجب مراجعة إضافية بناءً على مخاوف الضحايا. وأكدت بوندي أن الوزارة أزالت مؤقتاً حوالي 9500 وثيقة، من بينها ملفات كانت تخضع لأوامر حماية في قضية "غيسلين ماكسويل"، وذلك بعد رصد ظهور أسماء نساء لم يسبق الكشف عن هويتهن علناً، مما أثار انتقادات حادة من جماعات حقوق الضحايا.

"بوندي" تبرر الاختفاء المفاجئ للملفات

جاء اعتراف المدعية العامة بعد مراقبة دقيقة من الخبراء، الذين لاحظوا اختفاء بعض الملفات من الموقع الرسمي بعد وقت قصير من نشرها الأسبوع الماضي. وبررت بوندي هذه الإخفاقات بتضافر عدة عوامل، منها الأخطاء البشرية والتقنية، بالإضافة إلى عجز موظفي وزارة العدل عن إجراء عمليات بحث نصي دقيقة في بعض المستندات القديمة أو المعقدة تقنياً داخل "الخزنة"، مما أدى لتسرب معلومات حساسة كان يجب حجبها.