شعبة المجوهرات تكشف أسباب القفزة التاريخية في أسعار الذهب | فيديو

أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب حاليًا تُعد امتدادًا لنمط تاريخي معروف في حركة المعدن النفيس على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث اعتاد الذهب عند بلوغه مستويات غير مسبوقة أن يشهد موجات صعود قوية، يعقبها جني أرباح وزيادة في المعروض داخل البورصات العالمية، قبل أن يتراجع مؤقتًا ثم يعاود الارتفاع مجددًا متجاوزًا مستوياته السابقة.

وأوضح عبد الحكيم، خلال لقائه ببرنامج «أنا هو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن متوسط سعر جرام الذهب في السوق المصرية خلال عام 2020 كان يدور حول 700 جنيه فقط، بينما سجل في الوقت الحالي قرابة 6700 جنيه، وهو ما يعكس زيادة تقارب عشرة أضعاف خلال فترة زمنية لا تتجاوز ست سنوات، الأمر الذي يعكس حجم التحولات العميقة في سوق الذهب عالميًا ومحليًا.

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن أي تحرك في السعر العالمي، حتى وإن كان محدودًا بزيادة 10 دولارات فقط في سعر الأوقية، ينعكس بصورة مباشرة وسريعة على الأسعار داخل السوق المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب موجة الارتفاع الحالية اتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن ثقافة الادخار والاستثمار شهدت تغيرًا ملحوظًا منذ عام 2019، وازدادت بشكل واضح عقب جائحة كورونا، حيث اتجهت دول وأفراد إلى الذهب كأداة لحفظ القيمة، في ظل تراجع الثقة في بعض الأدوات المالية التقليدية.

وأوضح عبد الحكيم أن الإقبال المتزايد على شراء السبائك الذهبية أدى إلى تراجع الطلب على المشغولات الذهبية، وهو ما ألحق ضررًا نسبيًا بتجار المشغولات، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية في السبائك التي لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بنحو 5% في المشغولات الذهبية، مؤكدًا أن المستهلك المصري كان يفضل في السابق شراء المشغولات قبل انتشار ثقافة الاستثمار في السبائك بعد جائحة كورونا.

واستكمل أن عددًا متزايدًا من العملاء الذين كانوا يعتمدون على الادخار البنكي اتجهوا إلى الاستثمار في الذهب، بعد أن حقق عوائد تفوقت على الفوائد المصرفية، مشيرًا إلى أن فترات زيادة الطلب على الذهب تفوق أحيانًا حجم المعروض في الأسواق، وهو ما يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار موجة الصعود الحالية في أسعار المعدن الأصفر.