وزير الاستثمار: مصر تمضي بخطى ثابتة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وفرص النمو طويلة الأجل

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها شركة CI Capital بعنوان CI Capital Connect 2026، أدارها سارة سعدة كبير الاقتصاديين بالشركة، حيث استعرض الوزير ملامح تطور مناخ الاستثمار في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار في الفترة من 2014 إلى 2024 لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات النقل، وإنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسعة الموانئ، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، لتكون قاعدة لانطلاق مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية المستقرة واستهداف معدلات التضخم تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث تحسنت المؤشرات الكلية، وتم تحويل صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 30 مليار دولار إيجابًا، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، كما زادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار. وأضاف أن معدلات التضخم تراجعت من ذروتها التي قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مستويات تتراوح بين 7% و9% بنهاية العام.

وأشار الوزير إلى التحولات في السياسة المالية التي ركزت على تبسيط الإجراءات وبناء علاقة ثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذا النهج أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وفتح نحو 600 ألف ملف ضريبي جديد بقيمة إقرارات تجاوزت تريليون جنيه، مع تخفيف الأعباء غير الضريبية وإعادة هيكلة بعض الرسوم لتعزيز النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل.

وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف تعزيز نمو الصادرات ورفع نسبتها إلى ما بين 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، حيث تم خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، ويستهدف الوصول إلى يومين عبر التحول الرقمي وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر.

كما استعرض الوزير جهود التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية، مشيرًا إلى إطلاق منصة موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية تقدم حاليًا أكثر من 460 خدمة وتصريحًا إلكترونيًا، تتيح للمستثمرين استكمال الإجراءات دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية، مضيفًا أن إجراءات تأسيس المشروعات تم تبسيطها في بعض القطاعات من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، مع خفض مدة استخراج التراخيص من نحو 24 شهرًا إلى 90 يومًا.

وعن فرص الاستثمار طويلة الأجل في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد الوزير أن مصر تمتلك ميزة قوية في الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى العنصر البشري من مهندسين ورواد أعمال، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لإنشاء مراكز بيانات ضخمة وتطوير تطبيقات وتقنيات حديثة.

وأشار الخطيب إلى القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تأتي الطاقة المتجددة في المقدمة، تليها السياحة مع خطة لزيادة عدد السائحين من نحو 18.9 مليون إلى 30 مليونًا، والرعاية الصحية عبر التوسع في المستشفيات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية، إلى جانب القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الوسيطة ومكونات السيارات، والعمل على بناء سلاسل إنتاج تكاملية مع دول المنطقة.

واختتم الوزير حديثه مؤكدًا أن استقرار السياسة النقدية، وتحرير حركة رؤوس الأموال، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، جميعها عوامل تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتدعم استمرار مصر في مسار النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.