ماجد الأشقر يكشف أسباب الطعن على شرعية انتخابات منيا القمح وتفاصيل حكم «النقض» ببطلانها|فيديو

كشف اللواء ماجد الأشقر، المرشح السابق في انتخابات مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، تفاصيل الطعن الذي تقدم به على نتيجة الانتخابات البرلمانية، والأسباب التي استندت إليها محكمة النقض في إصدار حكمها النهائي ببطلان الانتخابات في الدائرة.

وأوضح ماجد الأشقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خاض انتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن في صالحه، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، مؤكدًا أن حكم محكمة النقض جاء منصفًا بعد ثبوت مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.

وأشار الأشقر إلى أن المحكمة قضت ببطلان انتخابات مجلس النواب بدائرة منيا القمح، وبطلان عضوية النواب الفائزين عن الدائرة، موضحًا أن الحكم نهائي وبات، وصادر عن أعلى جهة قضائية مختصة في هذا الشأن، ولا يجوز الطعن عليه.

وحول أسباب الحكم، أكد الأشقر أن العملية الانتخابية شهدت العديد من الخروقات الخطيرة، من بينها تصويت أشخاص مسافرين خارج البلاد، ووجود أرقام بطاقات انتخابية مكررة داخل كشوف الناخبين، بالإضافة إلى إدلاء أشخاص متوفين بأصواتهم في الانتخابات، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأضاف أن عدد المرشحين في دائرة منيا القمح بلغ 14 مرشحًا، مشيرًا إلى أن النتائج أُعلنت بفوز المرشحين دون اللجوء إلى جولة إعادة، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول سلامة الإجراءات الانتخابية، ودفعه إلى التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.

وعن احتمالية عدم تنفيذ الحكم، شدد اللواء ماجد الأشقر على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، ولا مجال لعدم احترام أحكام القضاء، مؤكدًا ثقته الكاملة في التزام مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض، وإعادة الانتخابات في الدائرة وفقًا للقانون.

وأوضح الأشقر أن إعادة الانتخابات ستُجرى بين المرشحين الأربعة عشر أنفسهم الذين خاضوا السباق الانتخابي السابق، دون السماح بترشح أي أسماء جديدة، التزامًا بما ورد في الحكم القضائي.

واختتم الأشقر تصريحاته بالتأكيد على أن احترام أحكام القضاء يعكس قوة الدولة المصرية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشددًا على أن ما جرى يُعد رسالة طمأنة للمواطنين حول نزاهة العملية الديمقراطية وحماية حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية، واحترام أحكام القضاء باعتبارها أحد أعمدة بناء الدولة القانونية الحديثة.