أحمد موسى: مجلس النواب يناقش أسماء المرشحين للتعديل الوزاري غدًا | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة ستعرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري على مجلس النواب غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جلسة الغد ستشهد عرض الأسماء المقترحة للتعديل الوزاري أمام البرلمان، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقوم بدوره في التشاور ومناقشة الترشيحات قبل إقرارها، بما يعكس آليات العمل المؤسسي والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي سياق آخر، تطرق الإعلامي أحمد موسى إلى الاتفاقيات والمشروعات الاستثمارية التي شهدها اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء حضر الإعلان عن إطلاق مشروع أبراج بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 50 مليار جنيه، في إطار خطط الدولة لتعزيز الاستثمار والتنمية السياحية والعمرانية.

وأكد موسى أن الدولة تواصل العمل بقوة في منطقة البحر الأحمر لدعم الاستثمار واستمرار عملية التنمية، موضحًا أن المشروع الجديد يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمنطقة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أن مراسم الإعلان عن الاتفاقية شهدت حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي شركات التطوير العقاري التي ستتولى تنفيذ المشروع السياحي الاستثماري، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالمشروع.

وأكد أحمد موسى أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل ضخمة للشباب، سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل، لافتًا إلى أن فرص العمل ستشمل قطاعات متعددة، من بينها الإنشاءات، وسلاسل الفنادق، والمطاعم، وخدمات النقل، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمشروعات السياحية الكبرى.

وأضاف أن هذه المشروعات التنموية تفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن استدامة السلع وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن تظل على رأس أولويات الدولة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يعود بالنفع على الجميع، مشددًا على أن الحكومة تقوم بدورها في خدمة المواطن، وأن العمل والإخلاص في التنمية هو الطريق لتحقيق الخير والاستقرار للمجتمع ككل.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ودعم مسار التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وفرص العمل والاستثمار في مختلف القطاعات.