"استقلالية مشروطة".. البرلمان الأوروبي يطالب المركزي بإنهاء شراء السندات الحكومية

أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مراجعته السنوية لسياسات البنك المركزي الأوروبي وتوصياته لعام 2026، مؤكداً أن استقلالية البنك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الأسعار بعيداً عن الضغوط السياسية. وجاء هذا التصويت عقب مناظرة مع رئيسة البنك، كريستين لاجارد، حيث شدد النواب على أن استقلال البنوك المركزية ليس "تفصيلاً تقنياً"، بل هو صمام أمان لمنع التضخم والاضطرابات المالية، مع ضرورة خضوع البنك للمساءلة البرلمانية لضمان عدم عمله في معزل عن الواقع الاقتصادي.

دعم "اليورو الرقمي" والتمسك بالعملات الورقية

أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه لمشروع "اليورو الرقمي" لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد وتقليل الاعتماد على الجهات الفاعلة الخاصة وغير الأوروبية في قطاع المدفوعات. ومع ذلك، شدد النواب على ضرورة الحفاظ على الدور المحوري للنقد الورقي (الكاش) لتجنب استقصاء أي فئات مجتمعية. كما طالب البرلمان البنك المركزي الأوروبي بتشديد الرقابة على الأصول المشفرة، محذراً من أن التحول الرقمي الكامل قد يخلق أشكالاً جديدة من التهميش للمستخدمين والتجار إذا تُرِك حصرياً للقطاع الخاص.

انتقادات لبطء مواجهة التضخم وتكلفة المعيشة

وجه التقرير انتقادات لسياسات البنك في التعامل مع موجة التضخم الأخيرة، مشيراً إلى أن العودة لاستقرار الأسعار كانت يجب أن تتم بشكل أسرع. وأبدى النواب قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الغذاء والطاقة التي جعلت سعر الوجبة المتوسطة أعلى بنسبة 33% عما كانت عليه قبل الجائحة. كما دعا البرلمان إلى إنهاء تدريجي لبرامج شراء السندات الحكومية، منتقداً البطء في تقليص الميزانية العمومية للبنك، ومحذراً من أن هذه "الإجراءات غير التقليدية" تسببت في تشويه إشارات السوق والاعتماد المفرط على قروض البنك المركزي بدلاً من الإقراض بين البنوك الخاصة.