سابقة قضائية.. المحكمة الدستورية الألمانية تحسم قانونية تصدير الأسلحة لإسرائيل

تترقب الأوساط الحقوقية والسياسية في ألمانيا قرار المحكمة الدستورية العليا المقرر صدوره يوم الخميس المقبل، بشأن الطعن المقدم من مواطن فلسطيني ضد استمرار صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ويسعى مقدم الشكوى، الذي فقد زوجته وطفله في القصف، إلى انتزاع قرار يمنح المتضررين في قطاع غزة الحق في الطعن القانوني أمام المحاكم الألمانية ضد تراخيص التصدير، وهو ما قد يشكل سابقة تاريخية تفرض على القضاء فحص مدى تهديد هذه الأسلحة لحياة المدنيين.

صادرات تتجاوز 492 مليون يورو رغم الجدل

رغم التقارير الدولية حول انتهاكات القانون الدولي، واصلت ألمانيا ترخيص مبيعات أسلحة لإسرائيل بلغت قيمتها أكثر من 492 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويونيو 2025. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، قد فرض قيوداً مؤقتة على هذه الصادرات في أغسطس الماضي تحت ضغط شعبي، إلا أن هذه القيود رُفعت بعد أسابيع من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار سقوط ضحايا مدنيين.

اتهامات بالإبادة الجماعية وملاحقات دولية

يأتي التحرك القانوني في ألمانيا مدعوماً من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الذي يشير إلى أن قطع الغيار والمعدات الألمانية لا تزال تُستخدم في عمليات عسكرية تسببت في مقتل أكثر من 574 شخصاً منذ "هدنة أكتوبر". وتزداد الضغوط على برلين بعد تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتبر أن أفعال إسرائيل تلبي المعايير القانونية للإبادة الجماعية، وصدور أوامر اعتقال دولية في نوفمبر 2024 بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.