نقلة نوعية في سوق المال المصري.. الرقابة المالية تقر قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية، دعم الحوكمة، وتعزيز الثقة في سوق المال المصري.

التعديلات تركز على تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات المقيدة والمساهمة في جذب الاستثمارات الجديدة، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين.

فريد: تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل مع ضمان رقابة صارمة

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى فتح أبواب التمويل أمام الشركات الناشئة والصغيرة، بينما تحافظ في الوقت ذاته على رقابة صارمة تضمن حماية مقدرات المساهمين.

وأضاف أن الالتزام بالشفافية وتطبيق الرقابة الميدانية سيكونان أدوات حاسمة في تحسين تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الكبرى.

التعديلات الرئيسية:

التصويت التراكمي:
سيتم تطبيق التصويت التراكمي في انتخابات مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط، مما يعزز تمثيل المساهمين في القرارات الإدارية.

إجراءات اختيار أعضاء مجالس الإدارات:
الشركة الراغبة في القيد ملزمة بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، لضمان اختيار مرشحين ذوي كفاءة.

إلزام الشركات بالإفصاح السنوي:
الشركات ستلتزم بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل التقرير السنوي مستوى مشاركتهم وفعاليتهم.

تسهيل قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تم وضع ضوابط جديدة لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس، منها تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن فرص النمو والتوقعات المستقبلية.

شروط شطب الشركات:
وضعت الهيئة ضوابط جديدة للشطب الإجباري والاختياري، مع منح الشركات فرصة لتوفيق الأوضاع في حالات المخالفات.

أهداف التعديلات الجديدة:

تسعى التعديلات إلى تحسين بيئة الحوكمة في الشركات المقيدة، رفع كفاءة سوق رأس المال، وجذب استثمارات جديدة عبر توفير شفافية أكبر وحماية حقوق المستثمرين. كما تشجع التعديلات على تطبيق الحوكمة الرقمية، مما يجعل الإفصاح عن المعلومات أكثر استدامة ويعزز استقرار السوق.