التشكيل الوزاري الجديد.. القاضي محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

وافق مجلس النواب اليوم على التشكيل الحكومي الجديد، الذي شمل تعيين القاضي محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض وزيراً للعدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

يُعد القاضي محمود حلمي الشريف واحدًا من أبرز الشخصيات القضائية في مصر، ويُلقب بـ "قاضي الرحمة" نظرًا لمواقفه الإنسانية البارزة في القضاء. يمتلك مسيرة مهنية غنية، حيث شغل عدة مناصب رفيعة في سلك القضاء والإدارة بوزارة العدل. كان آخر منصب له مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

القاضي محمود حلمي الشريف لعب دورًا محوريًا في العديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في مصر، حيث تولى منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عام 2017، وكان له دور بارز في تنظيم انتخابات رئاسة 2018 والتعديلات الدستورية عام 2019.

حصل الشريف على ليسانس الحقوق في عام 1987، وبدأ مسيرته في النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح وكيلًا بنيابة الأموال العامة ثم قاضيًا في المحاكم الابتدائية ورئيس نيابة بنقض. في عام 2007، تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي 2012 أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض. وفي عام 2014، تم تكليفه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم.

خلال فترة حكم جماعة الإخوان في 2012، كان القاضي محمود حلمي الشريف أحد المدافعين البارزين عن استقلال القضاء، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالإضافة إلى منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي للنادي في الفترة من 2009 إلى 2016. كما ترأس عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وزارة العدل، وكان عضوًا في لجنة إنفاذ القانون التابعة لمستشار رئيس الجمهورية للأمن.

القاضي محمود حلمي الشريف له أيضًا إسهامات كبيرة في تطوير التشريعات القانونية في مصر، حيث ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، كما أعد مشروع قانون المأذونين الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

كما يمتلك القاضي برنامجًا إصلاحيًا طموحًا يهدف إلى تحسين النظام القضائي في مصر، والذي يتضمن تسريع إجراءات التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يعمل على زيادة عدد مقار الشهر العقاري ورفع الكفاءة التشغيلية للقضاء على التكدس والبطء في الخدمات.