"بصمة قضائية".. المستشار محمود الشريف وزيراً للعدل مسيرة تمتد لـ 30 عاماً

تولى المستشار محمود حلمي الشريف منصب وزير العدل في التشكيل الحكومي الجديد، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة رجل قضى أكثر من ثلاثة عقود في أروقة المحاكم والنيابة العامة. ويعد الشريف أحد أبرز الكفاءات التي جمعت بين العمل القضائي الميداني والإدارة التنفيذية داخل ديوان الوزارة، مما يجعله الخيار الأنسب لقيادة ملفات تطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي في "بيت القضاء المصري".

تدرج من النيابة العامة إلى منصة "النقض"

بدأ الوزير الجديد رحلته المهنية عقب تخرجه في كلية الحقوق عام 1987، حيث عُين معاوناً بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى أصبح وكيلاً لنيابة الأموال العامة، ثم رئيساً لنيابة النقض. وفي عام 2012، تُوجت مسيرته القضائية بتعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض، وهي أرفع الدرجات القضائية في مصر. كما لعب الشريف دوراً محورياً كمتحدث رسمي لنادي قضاة مصر وسكرتيراً عاماً له خلال الفترة من 2009 إلى 2016، مدافعاً بشدة عن استقلال القضاء في محطات سياسية فارقة.

خبرة واسعة في إدارة الانتخابات وشؤون المحاكم

إلى جانب منصبه القضائي، شغل المستشار محمود الشريف مواقع إدارية استراتيجية؛ حيث عُين مساعداً لوزير العدل لشؤون المحاكم، ومساعداً لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ. كما برز اسمه كعضو في التشكيل الأول للهيئة الوطنية للانتخابات ونائباً لرئيسها والمتحدث الرسمي باسمها، حيث أشرف على تنظيم كبرى الاستحقاقات الدستورية. ويمتلك الشريف رؤية إصلاحية تهدف إلى تسريع وتيرة العدالة الناجزة وتحديث لوائح المأذونين والتوثيق بما يخدم مصلحة المواطن المصري.