حوادث دامية.. انتشار السلاح في كندا يثير القلق بعد مجزرة المدرسة

استيقظت كندا اليوم الأربعاء على فاجعة جديدة بعدما قتلت مهاجمة 9 أشخاص قبل أن تنهي حياتها في مدرسة ثانوية بغرب البلاد، لتعيد الواقعة تسليط الضوء على حجم انتشار السلاح رغم القوانين الصارمة. ورغم أن كندا شددت قيودها مؤخراً، إلا أن ملكية السلاح لا تزال قانونية وواسعة الانتشار، حيث يقدر "مسح الأسلحة الصغيرة" وجود نحو 12.7 مليون قطعة سلاح في حوزة المدنيين، بمعدل يصل إلى 34.7 قطعة لكل 100 شخص.

قوانين صارمة وحظر لآلاف الموديلات

لا يُعد السلاح غير قانوني في كندا، لكن الحصول عليه يتطلب رخصة وتدريبات أمان قاسية، مع تجديد الترخيص كل 5 سنوات. ومنذ عام 2020، حظرت الحكومة أكثر من 2500 موديل من الأسلحة الهجومية (مثل AR-15)، وفرضت تجميداً على بيع وشراء المسدسات في 2022. كما أقرت تشريعات "العلم الأحمر" التي تسمح بسحب التراخيص في حالات العنف المنزلي، لضمان عدم وصول السلاح للأيدي الخطرة.

تركز السلاح ومعدلات العنف

تشير بيانات الشرطة الملكية الكندية إلى أن أكثر من 2.2 مليون شخص يحملون رخص سلاح، يتركز أغلبهم في أونتاريو وكيبك والمناطق الريفية حيث يُستخدم السلاح للصيد. ورغم هذه الأرقام، تظل معدلات القتل بالسلاح في كندا منخفضة جداً مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تبلغ 0.5 لكل 100 ألف شخص، لكن حوادث مثل مجزرة "بورتابيك" 2020 التي راح ضحيتها 22 شخصاً، تظل تذكر الكنديين بأن الخطر لا يزال قائماً.