المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع نواب البرلمان تعزيز الحقوق ومواجهة التحديات

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدداً من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة، وهم: هند حازم، فاطمة عمر، هدير رائف، وماري جرجس، في لقاء موسع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيداً لطرحها تحت قبة البرلمان والعمل على إيجاد حلول فعّالة لها.

دور المجلس وآليات الدعم

استهلت المشرف العام اللقاء باستعراض أدوار المجلس واختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، مؤكدة التزام المجلس بالعمل كآلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم، مع وضع خطط عملية للتغلب على هذه العقبات.

وأشار الاجتماع إلى أهمية التعاون مع نواب البرلمان من ذوي الإعاقة لعرض هذه التحديات خلال الجلسات العامة، ودراسة مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لدعم تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التطبيق الإداري دون تدخل تشريعي.

قضايا جوهرية تم بحثها

ناقش اللقاء عدة محاور أساسية تمس الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها:

• التحديات في مجالي العمل والتعليم، وسبل توفير بيئة ملائمة تتيح لهم ممارسة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية باستقلالية.
• تعزيز الدمج المجتمعي بصورة فعّالة ومستدامة.
• تيسير الإجراءات والخدمات، بما يشمل معالجة الصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي للحصول على الخدمات، خاصة تعدد الكشوفات الطبية واشتراطها عند الاستفادة من أكثر من خدمة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس سيواصل جهوده لرصد المشكلات من خلال لقاءات مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصياغة مقترحات عملية لحلها، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

الشراكة مع البرلمان

أوضحت الدكتورة كريم أن مجلس النواب يلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر سلطته التشريعية في إصدار وتعديل القوانين، أو من خلال الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، بما يضمن تفعيل الحقوق وترجمتها إلى واقع ملموس، مع تأكيد أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والممثلين البرلمانيين من ذوي الإعاقة لضمان تحقيق العدالة والتمكين الكامل لهذه الفئة.

خلاصة

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التكامل بين العمل التنفيذي والتشريعي، وخلق آليات عملية لرصد التحديات وتقديم الحلول، بما يعكس التزام الدولة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق دمج فعّال ومستدام في المجتمع المصري.