أحمد رستم يتولى مهام وزارة التخطيط بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

في خطوة تؤكد استمرارية العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، أدى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتبدأ مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات التنموية التي تصب في صالح المواطن والاقتصاد المصري.

وعقب أداء اليمين، توجه الوزير إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث باشر مهام منصبه، مؤكدًا التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق أهداف الحكومة الجديدة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

أولويات الوزارة تحت قيادة الدكتور أحمد رستم

أوضح الدكتور رستم أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق الحكومي وتفعيل العمل المؤسسي، مع التركيز على وضع خطط دقيقة لكل وزارة تتضمن المستهدفات، مؤشرات الأداء، محددات التنفيذ والتمويل اللازم، لتكون محلاً للمتابعة والتقييم المستمر، بما يعزز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

كما شدد على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد، مع استمرار سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويدعم نمو الاقتصاد المصري.

المسيرة المهنية للوزير الجديد

يمتد رصيد الدكتور أحمد رستم المهني لنحو 25 عامًا من الخبرة في تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة برامج التنمية الكبرى، جمع خلالها بين الخبرة الدولية عبر البنك الدولي والممارسة الحكومية المباشرة في مصر.

وشغل رستم سابقًا منصب خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأدار محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، شملت:

• مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا باستثمارات 400 مليون دولار.
• تأسيس أول صندوق للاستثمار الأخضر وصندوق الطاقة المتجددة (M300) في شرق أفريقيا باستثمارات تجاوزت 500 مليون دولار.
• ابتكار حلول تمويلية متخصصة تشمل التمويل الأخضر، التمويل الإسلامي، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على الصعيد الوطني، شغل رستم منصب مساعد وزير الاستثمار المصري (2007–2009)، وساهم في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، وتأسيس هيئة الرقابة المالية، وإدارة التعاون الدولي ووحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إشرافه على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

المؤهلات الأكاديمية والجوائز

حصل الدكتور أحمد رستم على:

• درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن (2015).
• درجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية (2008).
• بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

كما تُوّجت مسيرته المهنية بـ 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام، ما يعكس مكانته كأحد أبرز الخبراء في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

تعليقات الوزير عقب مباشرة المهام

أعرب الدكتور رستم عن سعادته بتولي مسؤولية الوزارة، مؤكدًا أن فريق العمل سيعمل بإخلاص وكفاءة لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة، مع الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساسي لتقديم خدمة فعالة للمواطن المصري، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة التنمية الشاملة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا حكوميًا فعالاً وروح فريق متكاملة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الأداء، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.