محمد فريد يباشر مهام وزارة الاستثمار بعد حلف اليمين الدستورية ويضع أولويات عاجلة لدعم الاقتصاد

في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، أدى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليباشر مهام منصبه ويحدد أولويات المرحلة المقبلة للوزارة والهيئات التابعة لها.

وعقب أداء اليمين، عقد الوزير اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين كافة القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ توجيهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أولويات الوزير والتكليفات العاجلة

افتتح الدكتور محمد فريد الاجتماع بتوجيه تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستبنى على هذه الإنجازات واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي والتطوير المستمر لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وشدد الوزير على أن بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين، سواء الوطني أو الأجنبي، تقوم على الثقة والشفافية، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأوضح أن المستثمرين هم شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون المثمر معهم يعزز من قدرة الاقتصاد القومي على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية.

كما أكد الدكتور محمد فريد على أهمية كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج، وجعل الإجراءات واضحة وسريعة لتسهيل أعمال المستثمرين وتسريع عجلة التنمية، مشددًا على أن الهدف النهائي لجميع الإجراءات والتكليفات هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وخلق فرق ملموس يشعر به المستثمر والمواطن.

آليات تنفيذ الأولويات

حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج عملية على الأرض، من أبرزها:

• وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة لتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة.
• إلزام كل جهة بوضع مستهدفات دقيقة مرتبطة بإجراءات تنفيذية واضحة تُتابع بشكل دوري.
• رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يحد من التعقيدات الإدارية.
• حصر العوائق الإدارية التي تعيق كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها فورًا ومنهجيًا.
• تكثيف جهود التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين.
• دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين وإزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن "الكل شركاء في التنمية."

قيادات الوزارة والهيئات المشاركة في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من كبار قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم:

• اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
• المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• الوزير مفوض عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
• المحاسب أمجد منير، مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية.
• المستشار محمد أبازيد، مستشار الوزير للصندوق السيادي.
• الوزير مفوض عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
• الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
• غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
• الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.

خلاصة

يمثل تولي الدكتور محمد فريد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مرحلة حاسمة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات الإنتاج والتوظيف، مع توفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب، عبر إجراءات واضحة، تكاملية، وسريعة التنفيذ.

المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل المؤسسي والاستثمارية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومستقبل التنمية الوطنية.