النيابة الإدارية تختتم أولى دوراتها المتخصصة لتعزيز مهارات التحقيق التأديبي لأعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية

اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية في مجال التحقيقات التأديبية، وذلك تحت رعاية معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل الجهاز الإداري.

وأقيمت الدورة بالتعاون بين مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل ومحافظة الإسكندرية، واستمرت على مدار يومي 11 و12 فبراير الجاري، بمقر مركز الإسكندرية للتدريب، بمشاركة 40 من أعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز القدرات الفنية للعاملين بالقطاع القانوني.

تعزيز الكفاءة والانضباط المؤسسي

وفي كلمته خلال فعاليات الختام، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل تحيات رئيس الهيئة للمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية النيابة الإدارية لنقل خبراتها القضائية المتخصصة إلى الجهات التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الحكومية. كما توجه بالشكر لمحافظ الإسكندرية على حسن الاستضافة والتنظيم، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي تضمن مادة علمية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات يتمثل في تطوير الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، والوصول إلى الحقيقة من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة ومتوافقة مع أحدث المستجدات التشريعية.

شراكة لدعم الإصلاح الإداري

بدوره، أكد الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية أن النيابة الإدارية تمثل شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز آليات الرقابة والانضباط داخل الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها حجر الأساس لبناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث الجهاز الإداري، وأن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في الحد من الأخطاء الإجرائية، وضمان التطبيق السليم للقوانين واللوائح بما يواكب المستجدات التشريعية.

محاور البرنامج التدريبي

وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، أبرزها:

• أصول ومهارات التحقيق التأديبي
• ضمانات المتهم في التحقيق والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجنائية
• إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد
• التحديات العملية في قانون التعاقدات الحكومية
• أبرز المآخذ في التحقيقات التأديبية
• دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

وقد حاضر في هذه الموضوعات نخبة من مستشاري النيابة الإدارية وأعضاء مركز التدريب القضائي، بما يعكس حرص الهيئة على تقديم محتوى علمي رفيع المستوى.

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم شهادات اجتياز البرنامج للمتدربين، تأكيدًا على استكمالهم متطلبات الدورة التدريبية بنجاح.

سياق عام

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لاستراتيجية الإصلاح المؤسسي التي تستهدف بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وشفافية، قادر على دعم خطط التنمية المستدامة.