النيابة العامة تواصل تفتيش مؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية لضمان حقوقهم

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، واصل أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة لتفتيش مؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، صونًا لحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن خطة التفتيش، التي أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، شملت عدد 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال، وأسفرت عن رصد عدد من الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها، بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال أعمال التفتيش، انتقل فريق من النيابة العامة برفقة مختصين ولجنة مشتركة من الوزارة إلى المؤسسات، حيث تم إجراء الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بعض الدور التي استدعت حالتها الإغلاق النهائي، ووضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.

كما شملت الإجراءات استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا من المودعين، واستكمال أعمال التطوير للبنية التحتية، وتعزيز الكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة، لضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للمقيمين.

وأكدت النيابة العامة استمرار دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة المودعين داخل المؤسسات.

وأوضح البيان أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة رعاية الأطفال وتعزيز حمايتهم من أي انتهاكات، والتأكد من التزام جميع دور الرعاية بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على حقوقه الأساسية.