"خطأ مليارات المجر".. مستشارة قانونية بالاتحاد الأوروبي توصي بإبطال صرف الأموال

أوصت تامارا تشابيتا، المستشارة القانونية البارزة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2023 والذي قضى بصرف مليارات اليورو للمجر بعد تجميدها لفترة طويلة. وأوضحت المستشارة في رأي قانوني غير ملزم -لكنه غالباً ما يكون موجهاً للمحكمة- أن المفوضية أخطأت عندما اعتبرت أن بودابست استوفت شروط الإصلاح القضائي، مؤكدة أن الأموال أُفرج عنها قبل أن تدخل الإصلاحات المطلوبة حيز التنفيذ الفعلي، وهو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب التصحيح اليوم الجمعة.

صراع "المفوضية والبرلمان" حول 10 مليارات يورو

تعود جذور الأزمة إلى قرار المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2023 بصرف نحو 10.2 مليار يورو (ما يعادل 12.1 مليار دولار) للمجر، وهو القرار الذي طعن فيه البرلمان الأوروبي أمام القضاء. ويرى البرلمان أن المفوضية خضعت لابتزاز سياسي من رئيس الوزراء فيكتور أوربان للحصول على موافقته بشأن دعم أوكرانيا، بينما شددت المستشارة تشابيتا على أن المفوضية فشلت في تقديم مبررات كافية لتغيير موقفها، مؤكدة أن "المفوضية مدينة بتفسير ليس فقط للمجر، بل لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي".

انتخابات مصيرية وتهديد بـ "استرداد الأموال"

يأتي هذا التطور القانوني في وقت حساس للغاية؛ حيث يواجه فيكتور أوربان التحدي الأكبر له منذ 16 عاماً في السلطة مع اقتراب انتخابات أبريل المقبلة، وسط تقدم منافسه من وسط اليمين "بيتر ماجيار" وحزب "تيسا" في استطلاعات الرأي. وحذر خبراء قانونيون من أنه في حال أيدت المحكمة رأي المستشارة، فقد تضطر المفوضية إلى استرداد الأموال المصروفة عبر خصمها من مخصصات المجر المستقبلية، مما سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني بالفعل من تجميد مليارات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد.