22 فبراير.. بدء محاكمة 6 متهمين في واقعة “ميت عاصم” ببنها
اتهامات بالخطف وهتك العرض والاحتجاز والتنمر ونشر مقاطع مصورة للمجني عليه
حدد المستشار ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة عاجلة يوم 22 فبراير الجاري لبدء محاكمة 6 متهمين أمام محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض وتنمر والتعدي على الخصوصية، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “ميت عاصم”.
إحالة بعد 4 أيام من التحقيقات
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، واستمرت التحقيقات لمدة أربعة أيام متواصلة، قبل أن تُصدر قرارها بإحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت الأدلة وقيام الدلائل الكافية على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.
والمتهمون هم:
- محمود محمد توفيق السيد (41 عامًا) مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك.
- أحمد محمد توفيق السيد (33 عامًا) فني إنتاج.
- محمد السيد فكري الدمرداش (17 عامًا) عامل بمطعم.
- عبد الرحمن السيد فكري الدمرداش (21 عامًا) عامل.
- رشا محمد توفيق (42 عامًا) ربة منزل.
- جميلة إبراهيم الدسوقي أبو القتوح (64 عامًا) ربة منزل.
اقتحام المسكن وإلباس المجني عليه “ثياب الخزي”
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، في 11 فبراير 2026، توجهوا إلى مسكن المجني عليه “إسلام محمد” بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموا المنزل نهارًا على مرأى ومسمع من أسرته وعشيرته، مستعرضين القوة ومشهرين الأسلحة البيضاء.
وأجبروا المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية بقصد الطعن في رجولته والنيل من كرامته، ثم اصطحبوه وساروا به في الطريق العام تحت التهديد، في مشهد من شأنه ترويع المجني عليه وذويه وإلقاء الرعب في نفوسهم، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات.
خطف بالقوة واحتجاز دون سند قانوني
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة خطف المجني عليه بالقوة والتهديد، ونقله إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حيث قاموا باحتجازه دون وجه حق، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات أخرى.
وأثبت التقرير الطبي والشرعي إصابة المجني عليه بعدة إصابات تطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.
هتك عرض تحت تهديد السلاح
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، فيما قام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما تبين اشتراك المتهمتين الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب بعض الوقائع.
تصوير ونشر عبر مواقع التواصل
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، إذ قاموا بتصوير المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والقيم الأسرية.
كما اتهمتهم النيابة بالتنمر بالمجني عليه، باستعراض القوة ضده واستغلال حالة ضعفه، وإلباسه ملابس نسائية والسير به في أحد الميادين العامة بقصد السخرية منه والنيل من سمعته وإقصائه اجتماعيًا.
حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
مواد الاتهام
وأوضحت النيابة أن المتهمين ارتكبوا جنايات وجنحًا معاقبًا عليها بموجب عدة مواد من قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، فضلًا عن أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل، وذلك إعمالًا لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة في 22 فبراير، للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
