"انتعاش حذر".. الاقتصاد السويسري يتجاوز صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية

نجح الاقتصاد السويسري في تحقيق ارتدادة إيجابية خلال الربع الأخير من عام 2025، متجاوزاً التأثيرات الحادة للرسوم الجمركية الأمريكية التي عرقلت النشاط في وقت سابق من العام. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويسري، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً بعد الانكماش الذي شهده الربع الثالث بنسبة 0.5%.

نمو سنوي يفوق عام 2024 رغم التحديات

أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1.4% على مدار عام 2025 كاملاً، وهو معدل أسرع من نسبة 1.2% المسجلة في 2024، إلا أنه لا يزال دون المتوسط التاريخي للدولة الجبلية. وأوضح مكتب الإحصاء أن البيئة الدولية الصعبة أبطأت وتيرة الصناعات الموجهة للتصدير، بينما حقق قطاع الخدمات نمواً يفوق المعدل المتوسط بالمعايير التاريخية، مما ساهم في موازنة الضغوط التي واجهها قطاعا التصنيع والساعات الفاخرة.

تأثير الرسوم الجمركية وقوة الفرنك

تأثرت الشركات السويسرية، وخاصة صانعي الساعات وشركات الأدوية، بفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية وصلت إلى 39% في يوليو الماضي، قبل أن يتم خفضها إلى 15% منذ منتصف نوفمبر مع استثناء قطاعات مثل الذهب والقهوة وبعض المواد الكيميائية. وبالإضافة إلى الرسوم، واجه المصدرون تحدي "قوة الفرنك السويسري" الذي ارتفع كـ "ملاذ آمن" وسط التوترات الجيوسياسية، مما رفع تكلفة المنتجات السويسرية في الأسواق العالمية وأدى إلى تآكل هوامش الربح.

توقعات البنك الوطني السويسري لعام 2026

توقع البنك الوطني السويسري (SNB) تباطؤ النمو إلى نحو 1% في عام 2026، بعد أن جاء نمو 2025 (1.4%) أقل بقليل من توقعاته السابقة البالغة 1.5%. وفي ظل استقرار أسعار الفائدة الحالية عند 0%، لم يستبعد صانعو السياسة النقدية العودة إلى "نطاق الفائدة السالبة" إذا لزم الأمر لدعم الاقتصاد، رغم مخاوفهم من تأثير ذلك على المدخرات، بانتظار صدور البيانات التفصيلية للإنتاج الصناعي والاستهلاك المنزلي في 27 فبراير الجاري.