لملاحقة جرائم الاستعمار.. الاتحاد الأفريقي يستعد لقرار أممي لتعويض القارة السمراء

أعلن قادة الاتحاد الأفريقي، في ختام قمتهم التاسعة والثلاثين بأديس أبابا، أمس الأحد، اعتبار الاستعمار والعبودية والترحيل القسري "جرائم ضد الإنسانية" وإبادة جماعية بحق الشعوب الأفريقية. وتبنى القادة قراراً يلزم الدول الأعضاء بالسعي للحصول على اعتراف دولي عبر تحرك دبلوماسي جماعي، معلناً عام 2025 "عاماً للعدالة من خلال التعويضات"، في خطوة تهدف لتحويل المظالم التاريخية إلى دبلوماسية قانونية منسقة لانتزاع حقوق القارة.

استراتيجية قانونية ومنصة عالمية للعدالة

كشف البيان الختامي للاتحاد الأفريقي أن التحرك ينتقل الآن من الساحة القارية إلى المؤسسات الدولية، حيث أعلن الغاني "جون ماهاما" عن عزمه تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس المقبل. ويستهدف القرار اعترافاً عالمياً بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كواحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية، معتمداً على فريق تنسيق ولجنة خبراء من الاتحاد الأفريقي تعمل مع مؤسسات دولية مثل "اليونسكو" في أربع قارات لضمان استعادة الكرامة الأفريقية.

لجنة خبراء ومؤتمر دولي بالجزائر

أشاد الاتحاد الأفريقي بمبادرة الجزائر لاستضافة مؤتمر دولي حول الجرائم الاستعمارية في أواخر عام 2025، مثمناً دور توجو في تقديم مسودة القرار. ودعا القادة الدول الأعضاء إلى تأسيس لجان وطنية للتعويضات، والسعي للحصول على اعتذارات رسمية، واتفاقيات ملزمة لإعادة الممتلكات المنهوبة، معتبرين أن هذه القضية ليست مجرد إعلان رمزي، بل هي آلية مؤسسية مستمرة لخلق ضغط دبلوماسي وقانوني دولي خلال عام 2026.