لتقليل الأضرار البيئية.. الاتحاد الأوروبي يمنع حرق الملابس والأحذية غير المباعة

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة ضمن لائحة "التصميم البيئي للمنتجات المستدامة" (ESPR)، تهدف إلى منع تدمير الملابس والإكسسوارات والأحذية غير المبيعة. وتستهدف هذه القواعد الحد من النفايات وتقليل الأضرار البيئية، مع خلق فرص متكافئة للشركات التي تتبنى نماذج أعمال مستدامة، مما يمهد الطريق نحو اقتصاد دائري حقيقي داخل دول الاتحاد.

مواجهة "نزيف الانبعاثات" والهدر السنوي

تشير التقديرات إلى أن ما بين 4% و9% من المنسوجات غير المبيعة في أوروبا يتم تدميرها سنوياً قبل ارتدائها، وهو ما يولد نحو 5.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي نسبة تقترب من إجمالي صافي انبعاثات دولة مثل السويد في عام 2021. وللحد من هذه الممارسات، تلزم اللائحة الجديدة الشركات بالكشف عن كميات المنتجات الاستهلاكية التي يتم التخلص منها، مع فرض حظر شامل على إتلاف الملابس والأحذية لضمان كفاءة استخدام الموارد.

قواعد التنفيذ والجدول الزمني للشركات

حددت المفوضية الأوروبية آليات واضحة لدعم الشركات في الامتثال، حيث يبدأ تطبيق حظر التدمير على الشركات الكبرى اعتباراً من 19 يوليو 2026، بينما تُمنح الشركات المتوسطة مهلة حتى عام 2030. وتتضمن الإجراءات توضيح الاستثناءات المسموح بها، مثل حالات تلف المنتجات أو دواعٍ أمنية وصحية، مع إدخال نموذج موحد للإفصاح عن أحجام السلع التي يتم التخلص منها، وهو ما سيطبق إلزامياً بدءاً من فبراير 2027 لمنح قطاع الأعمال وقتاً كافياً للتكيف.

بدائل التدمير وتحفيز الاقتصاد الدائري

بدلاً من التخلص من المخزون، تشجع المفوضية الأوروبية الشركات على إدارة مخزوناتها بفعالية أكبر، والتعامل مع المرتجعات عبر بدائل مستدامة مثل إعادة البيع، أو التبرع، أو إعادة التصنيع، أو إعادة الاستخدام. وأكدت جيسيكا روزوال، مفوضة البيئة، أن هذه التدريات ستمكن قطاع المنسوجات من قيادة التحول نحو الاستدامة، مما يعزز التنافسية ويقلل الاعتماد على الموارد الأولية، تماشياً مع مستهدفات حماية المناخ وتقليل البصمة البيئية للصناعة في أوروبا.