«الاستثمار» و«التخطيط» تطلقان تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أطلقت وزارتا وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير «مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر»، والذي يركز على تعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد التقرير مرجعًا تحليليًا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول أولويات تعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربطه بخلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

توجه نحو «جودة الاستثمار» لا حجمه فقط

يستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع أهمية توجيه مزيد من الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

كما يشير إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، ما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.

ويبرز التقرير إسهام الاستثمارات الجديدة في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع التأكيد على ضرورة زيادة كثافة خلق فرص العمل وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في ظل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

توصيات لتعظيم الأثر التنموي

يتضمن التقرير حزمة من المقترحات العملية، في مقدمتها:

• تعزيز التنسيق بين جهات ترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تحسين الحوكمة والشفافية
• دعم حقوق الملكية الفكرية
• تطوير أدوات متابعة وتقييم فعالة للحوافز والبرامج ذات الصلة

كما يدعو إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.

ويركز التقرير كذلك على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والشهادات الفنية، إلى جانب توسيع نطاق العناقيد الصناعية وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

تصريحات الوزراء

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار، إذ ينقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.

وأوضح أن المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، وتبرز نهج الدولة القائم على التنسيق المؤسسي والعمل الحكومي التكاملي، بما يدعم رفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل لائقة وتنمية المهارات، وصولًا إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وأشار إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام، عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تركز على الأثر التنموي للاستثمارات وليس فقط جذب رؤوس الأموال.

وأوضح أن التقرير يضع خارطة طريق لربط الاستثمار الأجنبي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مصحوبًا بتطوير حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضاف أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة لرفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وتحسين جودة الحياة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.