"إصلاح الاستيراد".. البرلمان يناقش تعديلات سجل المستوردين بامتيازات للورثة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يعد "هاماً للغاية"، ووصفه بأنه قانون إصلاحي يستهدف معالجة جذورية للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون القائم. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982.

معالجة التأمين والكيان القانوني للشركات

أوضح الدكتور محمد سليمان أن التعديلات الجديدة جاءت لتعالج عوائق جوهرية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم مبالغ التأمين المقررة، ومعالجة الأوضاع المتعلقة بالكيان القانوني للشركات المستوردة. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تيسير حركة التجارة الخارجية وضبط منظومة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

حق الورثة في القيد وإجراءات التصالح

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن ميزة هامة تضمنها التعديل، وهي منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين حال تأسيس كيان جديد، مما يضمن استمرارية المشروعات العائلية وحمايتها. كما أضاف محمد سليمان أن مشروع القانون الجديد يعالج أيضاً إجراءات التصالح أثناء نظر الدعاوى القضائية، مما يسهم في سرعة إنهاء النزاعات القانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.