رأس المال 50 مليون جنيه.. أبرز شروط ترخيص نشاط الوساطة في العقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا بشأن متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة في السوق، واستقرار سوق المشتقات وحماية حقوق المتعاملين.

وتم إصدار القرار رقم 7 لسنة 2026 في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد في 14 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.

ويشمل القرار مجموعة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تهدف إلى ضمان مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

المتطلبات المالية:
ألزم القرار الشركات الراغبة في الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بأن يكون رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين. كما تم تحديد سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال، يُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناتجة عن المخالفات.

الجاهزية الفنية:
وضع القرار شروطًا خاصة تضمن الجاهزية التكنولوجية للشركات، بما في ذلك توفير خوادم مركزية، أنظمة تشغيل مرخصة، وأنظمة حماية متقدمة للبيانات. كما شدد على ضرورة وجود مقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية العمل، فضلاً عن وجود دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر.

الحوكمة الإدارية:
تم تحديد شروط صارمة لأعضاء مجلس الإدارة، منها حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أسواق الأوراق المالية لأغلبية الأعضاء، إضافة إلى ضرورة تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية.

ضوابط حماية المتعاملين:
شدد القرار على ضرورة أن تتحقق الشركات من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، مع إدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية. كما تم فرض ضوابط تتعلق بحماية بيانات العملاء، وضمان شفافية العقود المبرمة مع العملاء.

الرقابة والامتثال:
ألزم القرار الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات لفترة لا تقل عن خمسة سنوات بشكل ورقي وخمسة عشر عامًا إلكترونيًا. كما أجاز للهيئة إجراء فحص ميداني للتأكد من استيفاء المتطلبات.

فرصة لتوفيق الأوضاع:
منح القرار الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة وقت إصدار القرار مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة وفقًا للمبررات التي تقبلها الهيئة.

الهدف الاستراتيجي:
يهدف القرار إلى بناء سوق عقود آجلة منظم يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري.