"دستورية الجداول".. قرار وزاري عاجل من الصحة بتنظيم مكافحة المخدرات

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2026، والذي يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960. ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابة فورية لمتطلبات تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الراهنة، وضماناً لإحكام الرقابة على المواد ذات التأثير النفسي والعقلي في السوق المصري.

تنفيذ حكم الدستورية العليا

جاء قرار الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذاً مباشراً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026، في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول. ويهدف القرار إلى تصحيح المسار القانوني وإعادة ترتيب الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بما يتوافق مع الدستور المصري، لترسيخ مبدأ سيادة القانون في التعامل مع ملف السموم البيضاء.

تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية

يسعى الدكتور خالد عبدالغفار من خلال هذا القرار إلى تعزيز آليات الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً لأحدث المعايير العلمية. وتؤكد وزارة الصحة التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء واستكمال الإطار القانوني الذي يجمع بين الحزم في المواجهة واحترام الشرعية، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع عبر آليات قانونية محكمة وحديثة.