برلماني يطرح فكرة لحصر الوحدات السكنية المغلقة لتنظيم قوانين الإيجار القديم

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد عنصرًا حاسمًا ليس فقط لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا لدعم التطبيق المنضبط والعادل لـ قانون الإيجار القديم وحسم الجدل القائم حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

وأشار النائب إلى أن غياب البيانات الرسمية الموثقة أدى إلى وجود تقديرات متباينة وغير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، ما أسهم في حدوث خلط بين الوحدات المغلقة فعلاً وتلك التي يُعتقد أنها غير مستغلة رغم استخدامها جزئيًا أو موسميًا.

وأكد أن هذا الخلط ينعكس بشكل كبير على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يؤدي إلى نشوء نزاعات قضائية يمكن تجنبها في حال توافر معلومات دقيقة وموثوقة.

قاعدة بيانات متكاملة لسياسات إسكانية أكثر عدالة:
وأوضح عبده أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بـ الحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب في 2027 سيساعد الدولة في الحصول على صورة واقعية عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية.

ويتيح ذلك وضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، مع توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق التي تحتل أولوية حقيقية، بدلاً من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.

حلول تشريعية وتنظيمية لتحسين الوضع السكني:
وأضاف النائب أن هذا الحصر سيُسهم في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

ويعزز هذا التوجه فرص تحسين الوضع السكني في مصر من خلال توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة.

أثر القاعدة على المواطنين:
أكد عبده أن النتائج المتوقعة من إنشاء هذه القاعدة سوف تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين، حيث ستساهم في زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات السكنية، ما يساهم في استقرار الأسعار وتقليل النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم. كما أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وتقليل الأعباء المالية على الدولة.

وشدد على أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.