حتي مارس المقبل.. التربية والتعليم تفتح باب الإعارات الخارجية لعام 2026-2027
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال طلبات المعلمين الراغبين في التقديم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2026-2027، للعمل بالدول العربية والدول الناطقة بغير العربية. وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح رسمياً اعتباراً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، ويستمر حتى 18 مارس المقبل، وذلك من خلال مسارين متوازيين يجمعان بين التقديم الورقي بالإدارات التعليمية والتسجيل الإلكتروني عبر المنظومة الجديدة.
شروط وضوابط القبول للمعلمين
حددت الوزارة مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين لضمان اختيار الكفاءات، وأبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومثبتاً على درجة مالية (وليس منتدباً). كما يشترط ألا يتجاوز السن 56 عاماً بحلول أول أكتوبر 2026، مع ضرورة قضاء مدة لا تقل عن 36 شهراً بالخدمة في الوزارة، منها عامان على الأقل في نفس المحافظة التي يتقدم منها. ويجب أن يكون المتقدم قد حصل على تقرير أداء بمرتبة "كفء" خلال العامين الأخيرين، مع تقديم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وموافقة كتابية معتمدة من الزوج أو ولي الأمر للإناث.
خطوات التسجيل والرسوم المقررة
تتضمن إجراءات التقديم سحب استمارة الإعارة من قسم الإعارات بالإدارة التعليمية التابع لها المعلم، وسداد الرسوم المقررة وقدرها 200 جنيه للدول العربية أو 400 جنيه للدول الناطقة بغير العربية عبر الحساب المؤسسي المخصص في مكاتب البريد. وبعد استيفاء البيانات الورقية واعتمادها من الموارد البشرية، يتسلم المعلم اسم مستخدم وكلمة مرور لرفع المستندات بصيغة (PDF) على الموقع الإلكتروني الرسمي للإعارات. وشددت الوزارة على أن الطلب الورقي يُعد لاغياً في حال عدم استكمال التسجيل الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة مطابقة البيانات بين الاستمارة الورقية والمنظومة الرقمية.
الأوراق المطلوبة والمتابعة الإلكترونية
يتعين على المعلمين تجهيز ملف متكامل يضم صحيفة أحوال حديثة معتمدة، وصوراً طبق الأصل من التقارير السنوية والمؤهل الدراسي، بالإضافة إلى شهادة صحية حديثة تثبت اللياقة للسفر واستمارة استطلاع أمني. كما يجب إرفاق صورة جواز سفر سارية وبطاقة الرقم القومي. ويمكن للمتقدمين متابعة موقف طلباتهم وترتيبهم على مستوى المديرية من خلال المنظومة الإلكترونية، مع إتاحة باب التظلمات بعد إعلان القوائم النهائية لضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.