وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تؤكد استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال العام

أكدت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية في الموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام، بما يشمل العطلات الرسمية، بهدف ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، وتقليل تكاليف التخزين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

التفاصيل:

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع. ويستثنى من ذلك أربعة أيام خلال العام فقط: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.

وأكدت الوزارتان أن جميع الجهات الرقابية بالموانئ، والبنوك، والجمارك، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار الساعة، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة.

تصريحات المسؤولين:

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

"نسعى لتطوير بيئة الأعمال وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع تبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص لضمان سرعة التنفيذ."

وأضاف الوزير:

"خلال شهر رمضان الكريم، تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة، وضمان سرعة الإفراج عن وارداتها."

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تدعم حركة التجارة، مع التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين.

الهدف الاستراتيجي:

تسعى الحكومة عبر هذا التكامل المؤسسي إلى:

• خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.
• تقليل تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع.
• دعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
• تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكدت الوزارتان استمرار متابعة مؤشرات الأداء الجمركي بشكل دوري، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، مع الالتزام بتلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين بكفاءة وشفافية.