الإفتاء تنظم محاضرة حول "الآثار الاقتصادية للمواريث" لاستعراض دور التشريع الإسلامي في عدالة توزيع الثروة
نظمت دار الإفتاء المصرية محاضرة بعنوان: "الآثار الاقتصادية للمواريث على توزيع الثروة"، ضمن دورة "المواريث المتقدمة"، في إطار دورها العلمي والتوعوي وحرصها على تعزيز الفهم المنهجي لقضايا الفقه ذات الصلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ألقى المحاضرة الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، مستعرضًا الرؤية الاقتصادية للتشريع الإسلامي للمواريث، وأبرز خصوصيته في تنظيم انتقال المال بعد الوفاة بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
أهم ما جاء في المحاضرة:
- أكد الدكتور أبو شادي أن أحكام الميراث في الإسلام توازن بين حق الفرد في التصرف في ماله أثناء حياته، وبين ضمان توزيع عادل بعد الوفاة يمنع النزاع ويحقق الاستقرار.
- أشاد بما أحدثه الإسلام من تحول جذري في حقوق المرأة والطفل والجنين في الميراث، بعد أن كانوا محرومين منه في الجاهلية، مؤكّدًا أن لكل جنين نصيب محفوظ وفق الشروط الشرعية.
- استعرض الضوابط الشرعية لتقسيم التركات، بدءًا من تجهيز الميت وسداد الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث، ثم توزيع الباقي على الورثة حسب الأنصبة المحددة شرعًا.
- شرح شروط الإرث وأسبابه، وهي النكاح والولاء والقرابة، وأبرز موانع الإرث مثل اختلاف الدين أو الرق أو القتل العمد.
الأبعاد الاقتصادية للمواريث:
- أكد أن نظام المواريث يعمل كآلية لإعادة توزيع الثروة داخل المجتمع، ويمنع تركيز الأموال في يد فئة محدودة، ما يساهم في الحد من الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية.
- أشار إلى أن الميراث يحفز على تنمية الأموال وتعظيم الأصول، بما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية الكلية والاستثمار.
- اختتم محاضرته بالتأكيد على أن المال في الإسلام يرتبط بمقصد عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف، وأن تنظيم انتقاله بعد الوفاة يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية القائمة على العدالة والحكمة والمصلحة العامة.