برئاسة نائب المحافظ.. إنعقاد إجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالبحيرة
ترأست الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، و كامل غطاس، السكرتير العام المساعد ومنسق اللجنة وعضوية كل من السادة مديري مديريات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة بالبحيرة، والإسكان والمرافق بالبحيرة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء عدد من القري والقيادات التنفيذية بالديوان العام.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمجابهة كافة أشكال الفساد وتطوير آليات العمل بالجهاز الإداري للدولة، وجهود المحافظة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
حيث إستهلت الدكتورة نائب المحافظ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأشارت سيادتها إلى تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2019، وكذا إعداد الإستراتيجية الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالمحافظة بما تتضمنه من أهداف ومحددات ومؤشرات لقياس الأداء بالإضافة لإعداد أول تقرير طوعي للمحافظة يشمل الإجراءات التنفيذية التي قامت بها المحافظة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، أنه في مجال تطوير أنظمة العمل بمحافظة البحيرة، وإتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يتم العمل على تطوير الإدارة لتواكب التطور التكنولوجي فقد تم إصدار القرار رقم 688 لسنة 2021 لإنشاء وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي وفي تاريخ 2/2/2022 تم صدور قرار المحافظة رقم 717 لإستحداث تقسيم تنظيمي بمسمى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة واستحداث الإدارة الإستراتيجية وتدمج بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. بالإضافة إلى إنشاء مركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة الذي يساهم في تحقيق التعاون والتنسيق التام بين المحافظة والوحدات المحلية وكافة أجهزة الدولة؛ وقد تم متابعة الإنتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2023 من خلاله، هذا بالإضافة إلى متابعة إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد يناير 2024.
وأشارت إلي قيام المحافظة بتحديث الخطة التنسيقية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2023 حتى 2030 وفقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 في نسختها الثالثة والتي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية.
ومن جانبها وجهت نائب المحافظ كل الشكر والتقدير للمستشار مينا لوقا – رئيس محكمة جنوب دمنهور، على جهوده في تطوير العمل وافتتاح المكاتب الرقمية بها من أجل التسهيلات لجميع المواطنين والإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة كوم حمادة ومحكمة جنوب دمنهور الإبتدائية ومقرها إيتاي البارود، بالإضافة إلى تطوير مجمع محاكم جنوب دمنهور، وتطوير المكاتب التابعة لمحاكم شبراخيت والدلنجات، وذلك تيسيراً على المواطنين وتقديم خدمة إلكترونية مميكنة بالكامل ويجري حالياً استكمال مكاتب محكمتي بدر والرحمانية.
هذا وتم إستعراض الإجراءات التنفيذية لتقديم جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر من خلال الإجراءات التالية:
الإجراء الأول: تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لسبل الجهاز الإداري للدولة.
الإجراء الثاني: استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
الإجراء الثالث: إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية.
الإجراء الرابع: رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.
الإجراء الخامس: تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.
وقامت نائب المحافظ بعرض مؤشرات الأداء المسندة لقياس الأهداف الإستراتيجية لتحديد نتائج متابعتها ونسب تحقيق المستهدف.
الهدف الثاني: بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة.
الإجراءات التنفيذية لتقديم بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة وهي:
الإجراء الأول: تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
الإجراء الثاني: تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد.
الإجراء الثالث: دعم التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة.
الهدف الثالث: جهات قادرة على مكافحة الفساد وانفاذ القانون.
الإجراءات التنفيذية لتقديم بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة وهي:
الإجراء الأول: دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات انفاذ القانون
الإجراء الثاني: رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية لجهات انفاذ القانون.
الإجراء الثالث: تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد.
الإجراء الرابع : تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية .
الإجراء الخامس: تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وانفاذ القانون.
الهدف الرابع: مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.
الإجراء الأول: تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.
الإجراء الثاني: النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافة الدينية في ترويج المؤسسات التي تستهدف مكافحة الفساد.
الإجراء الثالث: توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد.
الإجراء الرابع: تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
الإجراء الخامس: تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
الهدف الخامس: تعاون دولي واقليمي فعال في مكافحة الفساد.
الإجراء الأول: تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
الإجراء الثاني: تعزيز تنفيذ الإتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
الإجراء الثالث: تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال واسترداد الموجودات.
هذا ومن جانبه قام السكرتير العام للمحافظة بالتأكيد على ضرورة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الفساد وذلك مع وجود أدوات تساعد على التقليل من الفساد مثل المراكز التكنولوجية التي تفصل بين مقدم الخدمة وطالبها هذا بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي، والتي تحد من انتشار الفساد والوقاية منه بإستخدام كافة التشريعات والإجراءات التي يجب العمل بها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد وبالتالي تحد من عملية المكافحة للفساد.
كما أشار أن الفساد لا يقتصر على الرشوة فحسب فتعطيل مصالح المواطنين وعدم تسليمهم الخدمة في الوقت القانوني المحدد له يعتبر شكل من أشكال الفساد، مؤكدًا على ضرورة قيام كل مدير بالتحدث مع موظفيه والإستماع إلى أفكارهم وإثرائها بالأفكار البنائة وكيفية الحصول على رضا المواطنين.
هذا وقد أشار السكرتير العام المساعد أننا بحاجة إلى فكرة مكافحة وليس منع للوصول إلى أسباب انتشار الفساد، وأكد سيادته أن مهمة اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بالمحافظة هي الإفصاح والشفافية (الإفصاح عن المعلومات) ومن الضروري توسيع دائرة الإفصاح لتحقيق الشفافية وتعزيز المصداقية وقيم النزاهة حيث من الضروري إعلان كل القواعد الحاكمة لأداء الخدمات للمواطنين مع اعادة طرح مدونة السلوك الوظيفي هذا بالإضافة إلى دليل الأداء الحكومي.
هذا ومن جانبها أكدت الدكتورة نائب المحافظ على ضرورة منح الموظف الذي يتعامل مباشرةً مع المواطنين دورة تدريبية بغرض تحسين طريقة التعامل وتطوير المهارات الشخصية لدية لتقديم الافضل دائما.
وبدوره أكد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالبحيرة أن المديرية تقوم بسد العجز الشديد في المعلمين والإداريين والفنيين بإستخدام الميكنة التي ساهمت في بشكل ملحوظ في سد العجز الموجود.
وأشار مدير مديرية الصحة والسكان بالبحيرة أن المديرية قامت الأسبوع الجاري بندوات توعوية عن الحوكمة كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل إستبيانات لكافة العاملين بالوزارة لمعرفة مفهومهم عن الحوكمة.
كما قام مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة بعرض اقتراح وضع المباني والعقارات المخالفة على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية لتحذير المواطنين من التعامل معها.
هذا وقد أنتهي الإجتماع بالخروج بعدد من التوصيات وهي:
- تمييز الموظف المجتهد وتحفيزه مادياً ومعنوياً.
- الإطلاع على الخطط التدريبية للمؤسسات والتأكيد على أولوية الدورات التي تساعد على مكافحة الفساد.
- ضرورة وجود حلول لرفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن.
- التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة وذلك لإضافة الخدمات التي تقدمها المديرية على الموقع الرسمي للمحافظة beheira.gov.eg.
- الإطلاع على تقرير مؤشرات الأداء للمحافظة وضم أية إجراءات تنفيذية تم اتخاذها.
- إعادة النظر في مديري المراكز التكنولوجية بالـ6 مراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
- طرح الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية على الصفحة الرسمية للوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ومعدل ما تم انجازه منها.
- التنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتوفير حافز مادي من الخطة الإستثمارية لتحسين بيئة العمل في مجال مكافحة الفساد.
- التعميم على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة عقد لقاء الموظفين بصفة دورية.
- توجيه مديريات (الصحة والسكان - التربية والتعليم والتعليم الفني - الشباب والرياضة) بضرورة ترجمة الخدمات المقدمه للمواطنين في شكل إجراءات تنفيذية لتحسين الخدمات الحكومية ومدى تحقيق قيم النزاهة والشفافية.
- قيام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع أعضاء اللجنة لتوفير وثائق مؤمنة متى تمت الحاجة اليها.