وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية يدعم الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يسهم في خلق مساحة مالية مؤثرة لدعم تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال لدفع النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الوزير مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أوضح أن نمو الاقتصاد وتوسع مجتمع الأعمال يمثلان العامل الأكثر تأثيرًا في تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات الضريبية بالتعاون مع المستثمرين.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تسعى إلى تجاوز التحديات الضريبية عبر حلول مبسطة ومرنة، مشيرًا إلى أن الثقافة الضريبية داخل مصلحة الضرائب المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، بالتزامن مع تزايد استجابة مجتمع الأعمال لمسار التسهيلات والإصلاحات الضريبية.

خدمات ضريبية جديدة عبر «إي. تاكس» وتوسيع التسهيلات

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف الشركاء الملتزمين من الممولين، من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات، لافتًا إلى أنه سيتم لأول مرة تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة «إي. تاكس»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.

كما أكد استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل، الذي يتضمن حوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد، خاصة المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها في السوق.

تسهيلات تمويلية وحوافز لأول 100 ألف ممول

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستوفر تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، في خطوة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وأضاف أن الحزمة الجديدة عالجت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، كما سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تحفيز التداول داخل البورصة المصرية وتعزيز مناخ الاستثمار.

إطلاق تطبيق إلكتروني وكارت تميز للممولين الملتزمين

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح الإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بسهولة ومرونة، مؤكدًا استمرار تطبيق نسبة 2.5% على ضريبة التصرفات العقارية للفرد.

كما كشف عن استحداث "كارت تميز" للممولين الملتزمين، يوفر مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.