غياب بيانات إنتاج النفط والغاز يهدد مصداقية القطاع.. طلب إحاطة في البرلمان

تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن توقف وزارة البترول عن الإفصاح الشهري المنتظم عن بيانات إنتاج النفط والغاز عبر منصة Joint Organisations Data Initiative (JODI) الدولية. النائب هريدي اعتبر ذلك بمثابة تراجع في معايير الشفافية المؤسسية في قطاع الطاقة المصري.

وأشار النائب إلى أن توقف أو عدم انتظام الإفصاح خلال الأشهر الأربعة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالزيت الخام والغاز الطبيعي، يثير تساؤلات عن غياب الشفافية التي كانت سمة مميزة للقطاع في الفترات السابقة.

وأكد على أن الإفصاح الدوري عبر منصات البيانات الدولية يُعد جزءًا أساسيًا من الحوكمة الرشيدة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز، إذ يسهم في تعزيز مصداقية البيانات الرسمية ويزيد من ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية.

وأضاف هريدي أن الاعتماد على بيانات صحفية عامة حول "تحسن الإنتاج" دون تقديم سلاسل زمنية موثقة عبر القنوات الدولية يفتح الباب لفجوة معلوماتية، ما يصعب التحقق المستقل من البيانات. ذلك يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتراجع إنتاج بعض الحقول وارتفاع فاتورة الاستيراد، إضافة إلى الضغوط التمويلية المرتبطة بالشركاء الأجانب.

ويهدف طلب الإحاطة إلى التنبيه إلى تراجع الالتزام بمعايير الإفصاح الدولي، والضغط من أجل استعادة انتظام نشر بيانات الإنتاج عبر المنصات الدولية، مع وضع إطار حوكمة واضح لإدارة البيانات في وزارة البترول والهيئات التابعة لها.