عزل أندرو.. تحرك برلماني لحرمانه من "ولاية العرش" نهائياً

تدرس الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تقديم تشريع تاريخي يهدف إلى استبعاد "ماونتباتن-ويندسور" (الأمير أندرو سابقاً) من ترتيب ولاية العرش. ويأتي هذا التحرك التشريعي لمنع المصنف ثامناً في ترتيب الخلافة من تولي العرش تحت أي ظرف، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها "قطع كامل" لأي روابط دستورية متبقية له مع مؤسسة العرش بعد الأزمات القانونية المتلاحقة التي عصفت بمكانته.

اعتقال لمدة 11 ساعة وتحقيقات رسمية

أفادت تقارير لـ "بي بي سي" ووكالة الأنباء البريطانية أن الحكومة قررت البدء في إجراءات هذا القانون فور انتهاء تحقيقات الشرطة الجارية حالياً. وكان أندرو قد تعرض للاعتقال، يوم الخميس الماضي، للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبه العام، حيث احتجز لمدة 11 ساعة قبل إطلاق سراحه رهن التحقيق. ورغم نفيه المتكرر لارتكاب أي مخالفات تتعلق بصلته بجيفري إبستين، إلا أن صمته المطبق بعد الاعتقال الأخير زاد من حدة الضغوط الشعبية والسياسية لعزله.

الملك: "يجب أن يأخذ القانون مجراه"

في موقف حاسم يعكس جدية الأزمة، أصدر الملك بياناً مقتضباً أكد فيه ضرورة أن "يأخذ القانون مجراه"، مشدداً على أن الشرطة تحظى بالدعم والتعاون الكامل من القصر. ويمثل هذا الموقف الملكي ضوءاً أخضر للبرلمان للمضي قدماً في التشريع المرتقب، والذي سيعيد رسم خريطة الخلافة البريطانية، ويؤكد على مبدأ المحاسبة الذي تنتهجه الأسرة الحاكمة في مواجهة الفضائح التي تلاحق أفرادها.

سابقة برلمانية لم تتكرر منذ 90 عاماً

يعد هذا التحرك لاستبعاد أحد أفراد العائلة المالكة من خط الخلافة بموجب قانون برلماني هو الأول من نوعه منذ عام 1936، عندما تم استبعاد الملك إدوارد الثامن وذريته عقب تنازله الشهير عن العرش للزواج من واليس سيمبسون. وبموجب القانون الجديد، سيتم تجريد أندرو من كافة حقوقه الدستورية في الخلافة، مما ينهي مسيرته العامة بشكل قانوني لا رجعة فيه، ويحمى استقرار "التاج" من تداعيات المحاكمات الجنائية المحتملة.