المشدد 15 سنة لمدير مركز إصدار التراخيص بحي مصر الجديدة في رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد علي محمد سليمان، 57 عامًا، مدير مركز إصدار تراخيص المحال بحي مصر الجديدة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك لإدانته بطلب وأخذ رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص محال تجارية بدائرة حي مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشارين خالد العيسوي وهشام جمال، وبحضور كريم جمال الدين وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رجب.

تفاصيل الاتهام

وكشفت أوراق القضية أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا ومديرًا لمركز إصدار تراخيص المحال بحي مصر الجديدة، وخلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 4 فبراير من ذات العام، طلب وأخذ لنفسه عطية مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وأثبتت التحقيقات أنه طلب من علاء الدين محمد عبد المنعم محمد علي – مالك مكتب هندسي مكلف بمتابعة استخراج خمس رخص تشغيل محال تجارية بدائرة الحي – مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار التراخيص وتسليمها.

وبعد مفاوضات بين الطرفين، خفّض المتهم المبلغ إلى 250 ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات ذاتها.

إبلاغ الرقابة الإدارية وضبط الواقعة

وبحسب ما جاء بأقوال الشاهد الأول، فإنه بادر بتاريخ 28 يناير 2025 بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، التي باشرت تحرياتها وتأكدت من صحة البلاغ، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينه وبين المتهم.

وأسفرت التسجيلات عن توثيق طلب المتهم مبلغ الرشوة، وتحديد موعد لتسلمها.

وفي 4 فبراير 2025، جرى اللقاء المتفق عليه داخل سيارة الشاهد أسفل كوبري الحلمية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث تسلم المتهم مبلغ 250 ألف جنيه، المُعد سلفًا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وذلك مقابل إنهاء إجراءات إصدار التراخيص.

وعقب تسلمه المبلغ، أكد المتهم – وفق التسجيلات – عزمه العودة إلى مكتبه لاستكمال إجراءات إصدار الرخص، إلا أن عضو هيئة الرقابة الإدارية ألقى القبض عليه متلبسًا، وضبط بحوزته مبلغ الرشوة.

أدلة الثبوت وشهادات الشهود

واطمأنت المحكمة إلى شهادة علاء الدين محمد عبد المنعم محمد علي، الذي أكد تفاصيل طلب الرشوة ومسايرة المتهم بناءً على توجيهات الرقابة الإدارية.

كما استندت المحكمة إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية عبد الرحمن محمد عبد الحميد حمزة، الذي قرر أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن تنفيذ إذن النيابة أسفر عن تسجيل لقاءات ومحادثات تضمنت طلب الرشوة وتحديد موعد تسلمها.

واستندت المحكمة كذلك إلى شهادة محمد عبد الوهاب محمد سيد شرف، رئيس حي مصر الجديدة، الذي أكد أن المتهم يشغل منصب مدير مركز إصدار تراخيص المحال منذ عام 2022 حتى تاريخ ضبطه، وأن من اختصاصه الوظيفي إنهاء إجراءات إصدار رخص المحال التجارية، ومهرها بتوقيعه وتسليمها لمقدمي الطلبات، وأنه مختص فعليًا بالبت في الطلبات المقدمة بشأن الرخص محل الواقعة.

كما عوّلت المحكمة على ما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المصورة والمسموعة، وما ورد بتقرير الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي أثبت سلامة التسجيلات فنياً.

ثبوت الجريمة ومعاقبة المتهم

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وصحة إسناد الاتهام إليه، بما لا يدع مجالاً للشك، لقيامه بطلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وعليه أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 سنة