لزيادة القدرة التنافسية..غرفة السياحة ترحب بتعديلات قانون المشروعات الصغيرة

رحب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم السبت، بالموافقة على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المجلس في بيان صحفي أن هذه التعديلات تمثل طوق نجاة لقطاع النقل السياحي، حيث تتيح للشركات الحصول على تمويلات ميسرة لتحديث أساطيلها، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع جودة الخدمات السياحية وزيادة القدرة التنافسية للمقصد المصري عالمياً.

التعريفات الجديدة لفئات المشروعات بعد التعديل

أعادت التعديلات الجديدة تعريف فئات المشروعات لضمان شمول أكبر عدد من الشركات تحت مظلة الدعم، وجاءت كالتالي:

المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.

المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 إلى 100 مليون جنيه، أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه (للمشروعات الصناعية) و6 ملايين (لغير الصناعية).

المشروعات المتوسطة: حجم أعمال يصل إلى 400 مليون جنيه، ورأس مال يتراوح بين 10 إلى 30 مليون جنيه للنشاط الصناعي، ومن 6 إلى 10 ملايين لغير الصناعي.

تحديث الأسطول ومواجهة أزمات التضخم

أوضح مهند فليفل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن القرار يعالج تحديات التضخم وتغيرات سعر الصرف التي واجهت الشركات لسنوات. وأشار "فليفل" إلى أن ارتفاع حجم الأعمال الورقي نتيجة زيادة الأسعار كان يحرم الشركات سابقاً من المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة، مؤكداً أن التعديل الجديد سيكسر حالة الجمود في شراء المركبات، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار لاستثناء الشركات من نموذج (4 بنوك) عند استيراد الحافلات السياحية.

كسر الجمود ودعم جودة التجربة السياحية

توقع "فليفل" أن تنعكس هذه الخطوة مباشرة على جودة رحلة السائح؛ حيث يسهم تحديث الأسطول في تقليل زمن الانتقالات ورفع مستويات الأمان بفضل الأنظمة المتقدمة في المركبات الحديثة، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل والصيانة. وشدد على أن الاستثمار في "جودة الرحلة" هو العامل الأهم لزيادة معدلات الإنفاق السياحي ورفع نسب تكرار الزيارة، مما يعزز من مكانة الصناعة الوطنية المنتجة للمركبات ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي في القطاع السياحي.