"أزمة المحلفين".. وزير العدل البريطاني يواجه "تمرد العمال" لإصلاح المحاكم

يواجه ديفيد لامي، وزير العدل البريطاني، ضغوطاً سياسية متزايدة ومعارضة شرسة من داخل حزب العمال الحاكم خلال الأيام المقبلة، بسبب إصراره على تمرير خطة قضائية وصفتها صحيفة "تليغراف" بالمثيرة للجدل. ويهدف الوزير من خلال هذا التشريع إلى الحد من محاكمات هيئة المحلفين، في خطوة يراها ضرورية لإنقاذ النظام القضائي، بينما يراها المعارضون مساساً بجوهر العدالة التاريخية في بريطانيا.

إلغاء نصف محاكمات المحلفين واستبدالها بالقضاة

من المقرر أن يكشف وزير العدل عن مسودة التشريع دون أي تعديلات، ضارباً عرض الحائط بالمعارضة الداخلية والرفض الجماعي من المتخصصين القانونيين. وتقضي الخطة بإلغاء ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين الحالية، واستبدالها بمحاكمات يترأسها قضاة فقط أو قضاة صلح، وهو ما يعتبره القانونيون تحولاً جذرياً يهدد نزاهة الأحكام القضائية التي تعتمد على رؤية المجتمع ممثلاً في المحلفين.

80 ألف قضية عالقة وحقوق الضحايا

يبرر لامي موقفه بأن التركيز الأساسي للحكومة ينصب على "الضحايا" الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على حقوقهم، حيث وصل تراكم القضايا في محاكم التاج إلى مستوى قياسي تجاوز 80 ألف قضية. ويزعم الوزراء أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تقليص هذا التراكم الضخم بحلول نهاية الدورة البرلمانية 2028/2029، مما ينهي فترات الانتظار التي قد تصل إلى خمس سنوات في بعض الحالات الحرجة.

دعم "ستارمر" الكامل ورؤية الثلاثاء المقبل

يحظى ديفيد لامي بدعم مطلق من السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، الذي وصف الإصلاحات بأنها "حجة مبدئية أساسية" للوفاء بعهوده للضحايا. ومن المتوقع أن يلقي لامي خطاباً يوم الثلاثاء المقبل، يعرض فيه رؤيته الشاملة لإصلاح منظومة المحاكم، مؤكداً على رفض الحكومة التراجع عن هذه الخطط رغم التهديدات بتمرد برلماني قد يضعه في مواجهة مباشرة مع أعضاء حزبه والقانونيين على حد سواء.