"ثبات الاتفاقيات".. مبعوث ترامب التجاري يطمئن الشركاء بعد حكم "العليا"

أكد جاميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن أياً من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع واشنطن لم تبدِ رغبة في الانسحاب رغم قرار المحكمة العليا بإلغاء قطاع عريض من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وأوضح "جرير" في مقابلات إعلامية أن الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يراقبون عن كثب كيفية تطور الموقف القانوني، مشدداً على أن الإدارة تعمل على "إعادة بناء" سياستها التجارية باستخدام أدوات قانونية بديلة وأكثر حصانة.

"تحرك عاجل".. رفع الرسوم لـ 15% خلال 24 ساعة

أرجع الممثل التجاري قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% (الحد الأقصى القانوني) في أقل من 24 ساعة، إلى "ضرورة الموقف" والحاجة الملحة لتقليص العجز التجاري الضخم مع الدول الأخرى. وأشار إلى أن هذا التحرك يعكس إصرار الإدارة على حماية الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن البيت الأبيض سيعتمد مستقبلاً على "المادة 301" المتعلقة بالممارسات غير العادلة، و"المادة 232" الخاصة بالأمن القومي، واللتين صمدتا سابقاً أمام التحديات القانونية.

تحقيقات مكثفة تستهدف الصين والبرازيل وآسيا

كشف "جرير" أن مكتب الممثل التجاري لديه تحقيقات مفتوحة حالياً تستهدف البرازيل والصين، ومن المتوقع إطلاق تحقيقات إضافية تشمل "فائض القدرة الصناعية" في العديد من الدول الآسيوية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بدعم محصول "الأرز" في بعض البلدان. وأكد أن هذه التحقيقات ستكون الأساس لفرض رسوم جديدة أكثر دقة وتحديداً، بما يضمن استمرارية النهج الحمائي الذي تتبناه إدارة ترامب في ولايته الثانية.

قمة "شي" في موعدها وقضية المستردات معلقة

رغم الاضطراب الحالي، أكد الممثل التجاري أن الاجتماع المقرر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية مارس المقبل لا يزال قائماً، موضحاً أن الهدف منه هو "الحفاظ على الاستقرار" والتأكد من شراء الصين للمنتجات الزراعية وطائرات بوينج. ومن جانبه، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن قضية "استرداد الرسوم" التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني ستُترك للمحاكم الأدنى، محذراً من أن البت فيها قد يستغرق "أسابيع أو أشهراً"، مما يضع المليارات من أموال المستوردين في حالة انتظار قانوني طويل.