تفاصيل صادمة.."رفاهية مفرطة" الأمير أندرو حمل ميزانية الدولة تكاليف جلسات "تدليك"

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل صادمة تتعلق باستغلال أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، لأموال دافعي الضرائب خلال فترة توليه منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة (2001-2011). وأفادت صحيفة "جارديان" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلاً عن مسؤولين حكوميين سابقين، أن الأمير السابق حمّل ميزانية الدولة تكاليف باهظة شملت جلسات تدليك ونفقات سفر ومطالبات مالية وصفت بأنها "مفرطة وغير معقولة".

جلسات تدليك ورحلات جوية على نفقة الدولة

نقلت "بي بي سي" عن مسؤول متقاعد كان يعمل بوزارة التجارة البريطانية، شعوره بالصدمة عند رؤية مطالبات لتغطية تكاليف "خدمات تدليك" تقدم بها أندرو عقب زيارة خارجية. وأوضح المصدر أنه حاول رفض هذه المطالبة لعدم قانونيتها، إلا أن رؤساءه في العمل نقضوا قراره بسبب "ثقافة التبجيل" والتبعية التي كانت سائدة تجاه أفراد العائلة المالكة في ذلك الوقت، مما سمح بتمرير نفقات شملت أيضاً عدداً غير مبرر من غرف الفنادق الفاخرة ورسوم مرافقة مجهولي الهوية.

مبعوث "وقح" أضر بالعلاقات التجارية البريطانية

لم تتوقف الانتقادات عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل أداءه المهني؛ حيث وصفه مصدر ثالث بأنه كان "مبعوثاً غير فعال وعبئاً على الدبلوماسية البريطانية". وأشار المسؤولون السابقون إلى أن أندرو كان يخرج عن النص المتفق عليه في اللقاءات الرسمية، ويتصرف بوقاحة مع الشخصيات المحلية، مدعياً الخبرة في ملفات لا يفقه فيها الكثير، مما أدى في حالات عديدة إلى إلحاق الضرر بالعلاقات التجارية بدلاً من تحسينها، وسط غياب تام للرقابة الفعلية على إنفاقه الذي كان يختفي داخل ميزانيات حكومية معقدة.

وزارة التجارة تلتزم الصمت والتحقيقات مستمرة

من جانبها، لم تنفِ وزارة الأعمال والتجارة البريطانية هذه المزاعم، مكتفية بالإشارة إلى بيان شرطة "تايمز فالي" الذي صدر عقب اعتقال أندرو الأسبوع الماضي (19 فبراير). وأكدت السلطات أنها تواصل تقييم كافة المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات الجارية، بينما لا يزال أندرو رهن التحقيق بعد إطلاق سراحه من احتجاز دام 11 ساعة. ورغم أن هذه النفقات قد لا تشكل مخالفة قانونية جنائية بحد ذاتها، إلا أنها تعمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يواجهها شقيق الملك في ظل ارتباط اسمه بقضية جيفري إبستين.