برلماني يحذر من تأثير زيادات الرسوم القضائية على المواطن والمنظومة القانونية

تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، من خلال رئيس المجلس هشام بدوي، بشأن الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وأكد النائب خليفة في طلبه أن القرارات الأخيرة، التي صدرت عن بعض رؤساء المحاكم بزيادة رسوم خدمات التقاضي، تتعارض مع التوجيهات الواضحة من مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي زيادات مالية إلا بعد موافقة رسمية من المجلس. وأشار إلى أن تلك الزيادات تشمل رفع رسوم بعض الخدمات، مثل تصوير الأوراق من جنيه واحد إلى أكثر من خمسة جنيهات، وزيادة رسوم استخراج بعض الشهادات من 25 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بالإضافة إلى مضاعفة رسوم الدعاوى والاستئنافات التي تصل في بعض الحالات إلى 800 جنيه.

وأوضح خليفة أن هذه الزيادات، رغم تفاوتها بين المحاكم، تضع عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما أشار إلى أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تقييد حق التقاضي للمواطنين، ما يعزز من مخاوف المحامين الذين حذروا من تأثير ذلك على منظومة العدالة بشكل عام.

وحذر النائب من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى التسويات العرفية أو غير الرسمية، هربًا من تكاليف التقاضي، وهو ما يتعارض مع فلسفة سيادة القانون وضمان الحق الدستوري في التقاضي.

وطالب خليفة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشة الموضوع بحضور المسؤولين المعنيين، وذلك لتوضيح مدى توافق تلك الزيادات مع توجيهات مجلس الوزراء واتخاذ التوصيات اللازمة لضبط منظومة الرسوم القضائية بما يحافظ على حقوق المتقاضين.