"سخيف وغبي".. ترامب يتحدى المحكمة العليا ويقترب من "الحد الأقصى" للرسوم

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده الحاد للمحكمة العليا، اليوم الاثنين، متعهداً باستخدام صلاحيات بديلة لفرض رسوم جمركية جديدة. وجاء هجوم "ترامب" عقب قرار قضائي اعتبر أنه تجاوز حدوده الدستورية في ملف التجارة، وهو ما وصفه الرئيس عبر منصته "تروث سوشيال" بأنه حكم "سخيف وغبي" أثار انقساماً دولياً، مؤكداً أن هذا القرار لن يقيد تحركاته بل سيفتح أمامه مسارات قانونية "أقوى وأقسى" لمواصلة سياساته الحمائية.

المحكمة العليا تبطل "قانون الطوارئ" وترامب يتمسك بالبدائل

رأت المحكمة العليا في حكمها الصادر يوم الجمعة أن ترامب تخطى صلاحياته الرئاسية عندما فرض رسوماً جمركية مرتفعة استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، مما أدى إلى إبطال جزء كبير من تلك الإجراءات. ورغم ذلك، شدد الرئيس الأمريكي على أن المحكمة أقرت شرعية رسوم أخرى كثيرة، ملوحاً باللجوء إلى "نظام التراخيص" لاتخاذ خطوات صارمة بحق دول أجنبية يرى أنها استفادت تجارياً من الولايات المتحدة على مدار عقود طويلة.

قفزة جمركية لـ 15% تطال الحلفاء في أوروبا وآسيا

في خطوة عملية تلت السجال القضائي مباشرة، أعلن ترامب يوم السبت رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى الذي يتيحه القانون. ويشمل هذا القرار الجديد دولاً وتكتلات كبرى وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي كانت قد وافقت مسبقاً على سقف لا يتجاوز 15% كضريبة إضافية على صادراتها إلى السوق الأمريكية.

مسارات قانونية "أقسى" لمواجهة العجز التجاري

أكد الرئيس الأمريكي أن المرحلة المقبلة ستشهد استخداماً أكثر صرامة للصلاحيات المتاحة، دون الإفصاح عن الأساس القانوني الدقيق الذي سيعتمد عليه للالتفاف على حكم المحكمة. ويهدف "ترامب" من خلال هذه "الرسوم القاسية" إلى الضغط على الشركاء التجاريين لإعادة صياغة الاتفاقيات القائمة، معتبراً أن استخدام نظام التراخيص والرسوم المقرة قانوناً سيمكّنه من تحقيق أهدافه الاقتصادية رغم التحديات القضائية التي تواجهها إدارته.