"العداد القديم في خطر".. 12 حالة تُجبر الكهرباء على استبداله بـ "مسبوق الدفع"

يتساءل قطاع عريض من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات عن الضوابط القانونية التي تدفع الشركات لرفع العداد الميكانيكي القديم واستبداله بآخر مسبوق الدفع "عداد الكارت". وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تحديث الشبكة القومية وتعميم العدادات الذكية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة التحصيل.

غرامة 7% ورفع العداد للمتأخرين عن السداد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فاتورة العداد التقليدي لمدة تتجاوز 30 يوماً من تاريخ المطالبة. وأكدت الوزارة أن تكرار التأخير يمنح الشركة الحق القانوني في رفع العداد القديم فوراً واستبداله بعداد مسبوق الدفع، مع استمرار تطبيق الغرامة المالية، وذلك ضمن خطة الوزارة لضبط منظومة الإيرادات وتقليل نسبة الفقد.

تلاعب بالأختام وزيادة أحمال.. حالات تستوجب رفع العداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن قائمة الحالات التي تؤدي لرفع العداد فوراً، وفي مقدمتها قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك. كما تشمل المخالفات الحصول على التيار بطرق غير قانونية بعيداً عن العداد، أو قيام المشترك بإمداد الغير بالكهرباء، أو زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح مسبق من الشركة.

مخالفة شروط التعاقد ومنع مندوبي الشركة من التفتيش

تتضمن الحالات القانونية لرفع العداد أيضاً استخدام التيار في أنشطة مغايرة لما هو محدد في عقد التوريد، أو إحداث خلل عمدي في أجهزة القياس لإسقاط الاستهلاك. وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال التفتيش والصيانة، أو تعذر تسجيل القراءة لدورتي كشف متتاليتين، مشيراً إلى أن هدم الموقع أو رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد، أو التأخر في سداد المطالبة لمدة 30 يوماً، كلها مسوغات قانونية لاستبدال المنظومة القديمة بالعداد الكارت.