طلب إحاطة حول تعديل جداول المخدرات التخليقية.. تحرك برلماني عاجل

تقدّم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى وزيري العدل والصحة والسكان، حول ضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم إدراج المواد المخدرة التخليقية ضمن الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

وفي طلبه، أشار العمدة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، وما ترتب عليه من سقوط قرارات مرتبطة، قد تسبب في ظهور فجوة قانونية كبيرة في تنظيم إدراج بعض المواد المخدرة. هذا الوضع دفع وزير الصحة لإصدار القرار رقم 44 لسنة 2026 لتعديل وتنظيم الجداول مجددًا.

العمدة شدد على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية شاملة تواكب التطورات السريعة في عالم المخدرات التخليقية، وتضمن استقرار النصوص القانونية وتحقيق التوازن بين مواجهة هذه المخاطر وحماية ضمانات المشروعية.