في مستهل عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان… وزير الخارجية يلقي كلمة مصر أمام الدورة ٦١

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة ٦١ لمجلس حقوق الإنسان، في مستهل عضوية مصر بالمجلس، وذلك عبر رسالة مسجلة. وأكد الوزير خلال كلمته اعتزاز مصر بانضمامها إلى المجلس، وجدد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

التأكيد على الحقوق الإنسانية ووقف الانتهاكات

وأشار وزير الخارجية إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، ما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي. وشدد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تتطلب التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، وأن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا استضافة مصر لقمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن إنهاء العدوان على القطاع، وأهمية تضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.

تعزيز قدرة المجلس على العمل الموضوعي

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات بعيدًا عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرة المجلس على أداء ولايته بكفاءة وموضوعية. واستعرض التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، والانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمرحلة الثانية منها.

حقوق الإنسان والتنمية وأولويات مصر

سلط وزير الخارجية الضوء على المبادرات الحكومية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي. كما شدد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية، وأهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإعادة التوازن في عمل المجلس لضمان تناول حقوق الإنسان بمنظور شامل وموضوعي.

هذا ويأتي خطاب مصر في مستهل عضويتها بالمجلس لتعكس التزام الدولة المصرية بالعمل الجاد على تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، والمساهمة بفعالية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.