وثائق "الأمير أندرو" للعلن.. حكومة "ستارمر" ترفع الحماية عن شقيق الملك

وافقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، على الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بتعيين أندرو مونتباتن ويندسور مبعوثاً تجارياً، وسط تحقيقات موسعة حول علاقاته بالمدان الأمريكي جيفري إبستين. وتأتي هذه الخطوة التاريخية بعد اعتقال شقيق الملك تشارلز الأسبوع الماضي، في واقعة هي الأولى من نوعها لأحد أفراد العائلة المالكة منذ أكثر من ثلاثة قرون، مما دفع نواب البرلمان للمطالبة بإنهاء "الأعراف البرلمانية" التي تمنع انتقاد العائلة المالكة، والبدء في مساءلة علنية حول استغلال المنصب العام.

"سمسرة شخصية".. اتهامات قاسية داخل "العموم"

شهدت جلسة مجلس العموم انتقادات حادة وصفتها وسائل الإعلام بـ "غير المسبوقة"؛ حيث اتهم كريس براينت، وزير الدولة للتجارة، أندرو (المعروف سابقاً بالأمير أندرو) بأنه كان في حالة دائم من "السمسرة والتربح الذاتي" خلال فترة عمله كمبعوث تجاري بين عامي 2001 و2011. ووصف براينت مونتباتن ويندسور بأنه "رجل مغرور لم يستطع التمييز بين المصلحة العامة ومصالحه الخاصة"، مشيراً إلى أن التحقيقات الجارية تتعلق بتسريب وثائق سرية لإبستين، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد السرية المفروضة على مبعوثي التجارة.

أزمة العائلة المالكة.. وخرق حصانة الثلاثة قرون

تمثل هذه التطورات أسوأ أزمة تواجهها العائلة المالكة منذ 90 عاماً، خاصة بعد تجريد أندرو من ألقابه الرسمية، وهو ما منح رئيس مجلس العموم الضوء الأخضر للنواب لمناقشة ملفه بحرية. وأكد نواب من أحزاب المعارضة، ومن بينهم بريندان أوهارا من الحزب الوطني الإسكتلندي، أن "القواعد العتيقة" التي تحمي الامتيازات الملكية تجعل الديمقراطية محل سخرية، مشددين على أنه لا أحد فوق القانون. ومن المتوقع أن يؤدي نشر هذه الوثائق إلى إحراج شخصيات كبرى خدمت في حكومة توني بلير وقت تعيينه، فضلاً عن كشف كواليس جديدة حول شبكة علاقات إبستين الدولية.