براءة شادي الفونس من تهمة إحراز الحشيش لبطلان القبض والتفتيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة المتهم شادي نزية الفونس عزيز من تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين محمود رشدان، وفاطمة قنديل، وأحمد منصور القاضي، وبحضور أحمد يوسف، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

تفاصيل اتهام شادي الفونس 

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه أحرز جوهرًا مخدرًا «الحشيش» بقصد التعاطي بدائرة محافظة القاهرة، وطلبت عقابه وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، مع إعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

شهادة الضبط في قضية شادي الفونس 

استندت أوراق الدعوى إلى شهادة الرائد أحمد محمد كمال مصطفى، 37 عامًا، بمباحث الإدارة العامة للإمداد، والذي قرر أنه حال تواجده بخدمة تأمين محيط المتحف المصري، استوقف السيارة قيادة المتهم لفحص التراخيص، وأثناء استخراجها أبصر بجواره كيسًا بلاستيكيًا بداخله نبات الحشيش المخدر، فقام بضبطه وضبط المضبوطات، وبمواجهته أقر بإحرازه لها بقصد التعاطي.

تقرير المعمل الكيماوي

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف ذاتي الغلق يحوي أجزاء نباتية خضراء اللون من مفروك القمم الزهرية والأوراق والفروع، ثبت أنها لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وبلغ وزنها قائمًا 1.3 جرام.

كما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بإحرازه للمادة المخدرة بقصد التعاطي.

استمعت المحكمة لمرافعة إسماعيل حفيظ المحامي عن المتهم.

حيثيات البراءة في قضية شادي الفونس  

إلا أن المحكمة انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، مؤكدة أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن إجراء القبض غير المشروع أفسد الدليل المستمد منه، بما في ذلك ما ترتب عليه من اقتياد المتهم إلى النيابة العامة واستجوابه، ومن ثم لا يُعتد بالاعتراف الناتج عنه لكونه وليد إجراء باطل.