إعفاء السكن الخاص حتى 100 ألف جنيه.. البرلمان يقر تعديلات الضريبة العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء ، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. وشهد الاجتماع حضور وزير المالية أحمد كجوك، حيث تم إقرار التعديلات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحديث آليات المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه مراعاة لمعدلات التضخم

استقرت اللجنة على الأخذ بمقترح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيساً للأسرة (المكلف وزوجه والأولاد القصر) إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بدلاً من 50 ألف جنيه كما جاء في مقترح الحكومة الأصلي. وجاء هذا التعديل استجابةً للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات وتآكل القوة الشرائية بسبب التضخم، مع قصر هذا الإعفاء على وحدة عقارية واحدة فقط لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

تعزيز الشفافية والتحول الرقمي في إجراءات الطعون والسداد

تضمن مشروع القانون نصوصاً مستحدثة تمنح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي والتقدير الإيجاري، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر معايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بـ60 يوماً لتعزيز الشفافية. كما أتاحت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة هامة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي وتيسير الإجراءات على الممولين بما يقلل من الزحام والبيروقراطية.