صندوق النقد يقر المراجعتين الخامسة والسادسة.. ومصر تحصل على 2.3 مليار دولار فورًا

أعلن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن «آلية تمويل المرونة والاستدامة»، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار الكلي، مدفوعًا بتطبيق سياسات نقدية ومالية مشددة، إلى جانب تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما ساهم في احتواء معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي للدولة.

وأشار البيان إلى أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية جاءت متفاوتة، لاسيما فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا أن بطء هذه الخطوات قد يحد من الحيز المالي المتاح ويؤثر على آفاق النمو على المدى المتوسط.

وفيما يخص «آلية المرونة والاستدامة»، أكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدمًا في مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال إعلان جدول زمني واضح لمستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيهات للبنوك لتعزيز إدارة ومراقبة المخاطر المناخية.

وشدد الصندوق على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى نموذج نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، عبر تعزيز التنافسية، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وتقليص دور الدولة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف واستكمال جهود خفض التضخم.

كما أوصى بتعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، إلى جانب توجيه الإنفاق نحو الفئات الأكثر احتياجًا لضمان الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية تحسين الحوكمة في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، واستمرار الإصلاحات المناخية لدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام.