وفقًا لرغبات المواطنين.. توجيهات وزارية جديدة لضمان صرف المنحة الإضافية بانتظام

في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة صرف المنحة الإضافية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير تنفيذ آليات الصرف وضمان انتظامها في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع الوضع بشكل لحظي من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان تنفيذ الصرف دون أي معوقات. كما شدد على ضرورة توافر السلع الأساسية بالكميات المطلوبة لدى كافة المنافذ التموينية، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم دون نقص.

في خطوة لتيسير عملية صرف المنحة على المواطنين، وجه الوزير بمد ساعات العمل لمنظومة صرف التموين ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026. كما أتاح تجزئة صرف قيمة المنحة، التي تقدر بـ400 جنيه، على عدة مرات طوال الشهر بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، دون إلزام المواطنين بصرفها دفعة واحدة.

وفي إطار تحسين آلية الصرف، تقرر زيادة نسبة الاستعاضات للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مما يعزز قدرة المنافذ التموينية على توفير السلع الأساسية بشكل مستمر.

كما وجه الوزير بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية وفقًا لاحتياجات السوق، فضلاً عن تكثيف الرقابة الميدانية من خلال الحملات التفتيشية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والسلع المتاحة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن صرف منحة شهر مارس بدأ فعليًا في شهر فبراير الجاري ويستمر حتى نهاية شهر مارس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل وفقًا للجداول الزمنية المحددة. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان استقرار المنظومة وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وفي رسالته للتجار، شدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بما نص عليه التوجيه الوزاري بشأن صرف السلع بأسعارها المقررة وإعلان الأصناف والأسعار بوضوح داخل المحال التجارية، مع الالتزام بهامش الربح المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة.